تعرف على الفروقات بين صناديق الاستثمار العقارية المتداولة والأسهم “ريتس “..
استطلاع لـ “صناديق”: توزيع اربح صناديق ريتس العقارية 90% على ملاك الوحدات سنوياً
صناديق – جدة
كشف استطلاع عن التزام الصناديق العقارية المتداولة “ريتس” بتوزيع 90% من صافي أرباحها دورياً “سنوياً” على ملاك الوحدات كحد أدنى وهو ما يجعلها أكثر امانا للمستثمر عن التداول والتضارب فى الأسهم حيث أنها غير ملزمة بتوزيع نسبة ثابته من الأرباح سواء بصورة دورية أو بصورة غير ثابته خلال العام .
وأشار الاستطلاع الذي اجرته وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة أن الحصول على الارباح بالصناديق الاستثمارية العقارية “ريتس” يتم من خلال الايجارات التى يتم دفعها من جانب المستأجرين وتوزع من قبل مدير الصندوق بعد خصم الرسوم الادارية أما الحصول على الارباح فى التداول بنظام الأسهم يتم من خلال التوزيعات التى تقرها الشركة عبر جمعيتها العامة لدفعها للمساهمين .
وبين الاستطلاع أن نظام الاستثمار فى “ريتس ” يتم من خلال الاكتتاب العام من خلال طرح مُديرو صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وحدات الصندوق أما الاستثمار بالأسهم يتم من خلال طرح الاسهم فقط للاكتتاب العام .
واوضح الاستطلاع على أن التداول على وحدات الصناديق الاستثمار العقارية يتم من خلال سوق الأسهم خلال الساعات المحددة للتداول وهو ما يجعلها تتشابه فى طريقة التداول بنظام الأسهم .
وحول مميزات الاستثمار من خلال الصناديق العقارية المتداولة يشير الاستطلاع الى أنها تتيح الفرصة للاستثمار بتكلفة منخفضة في صناديق عقارية لا تقل قيمتها عن 100 مليون ريال ،بالإضافة إلى سهولة الاستثمار لوضوح أنظمتها وسهولة التعامل بوحداتها بيعاً وشراءً بشكل مماثل للأسهم المدرجة بالسوق المالية ،وتحتوي صناديق الاستثمار العقارية المتداولة على أصول عقارية منشأة ومطورة وجاهزة للاستخدام ومدرة للدخل الناتج عن الإيجارات أو التشغيل ،ويلتزم مدير الصندوق بتقديم تقارير دورية عن الصندوق ويتم عرضها كغيرها من التقارير الخاصة بالشركات المدرجة في السوق المالية.
وكشف الاستطلاع ” على ضرورة أن لا تقل قيمة استثمارات صندوق الاستثمارات العقارية “ريتس” في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً قابلة لتحقيق دخلٍ تأجيريٍ و دوريٍ عن نسبة 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق و ذلك بحسب اخر قوائم مالية مدققة ولا يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الأراضي البيضاء ويسمح له باستثمار نسبة لا تتجاوز 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق في التطوير العقاري، سواء أكانت لعقارات مملوكة من قبله أم لم تكن، أو لتجديد أو لإعادة تطوير تلك العقارات ،كما يحظر على مدير الصندوق استثمار نسبة تزيد على 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق في عقارات خارج المملكة ،وتحدد ملكية الجمهور من مالكي الوحدات من الجمهور بـ 30% من إجمالي وحدات الصندوق.
وأوضح الاستطلاع أن هناك العديد من الاطراف ذات العلاقة المشتركة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وهم مالكى الوحدات ومدير الصندوق وأمين الحفظ واعضاء مجلس ادارة الصندوق وشركة ادارة العقارات حيث يجب مدير الصندوق تعيين أمين حفظ (أو أكثر) للاحتفاظ بأصول الصندوق والوثائق الخاصة به بموجب عقد مكتوب كما يجب أن يكون أمين الحفظ المعيّن مستقلاً، حيث لا يُسمح بأن يكون مدير الصندوق أو مدير مساعد للصندوق ، أو شركة تابعة لمدير الصندوق أو إلى المدير المساعد كما يجب على مدير الصندوق تعيين شركة إدارة عقارات متخصصة في إدارة العقارات بعد التأكد من الحصول على الموافقات الحكومية المطلوبة من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة، وذلك لإدارة العقارات المحتفظ بها للاستثمارعلى أن تمتلك تلك الشركة الخبرة اللازمة وأن تكون مسؤولة عن تنفيذ الأنشطة إدارة العقار.
