الجمعة 15 جمادى الأولى 1444ﻫ 9-ديسمبر-2022م
ADVERTISEMENT

ظهور جيل جديد من الصناديق الاستثمارية دون ثروات في 4 دول

 

صناديق – جدة

بدأت سلالة جديدة لم تكن متوقعة من الصناديق الاستثمارية في الظهور في دول تعاني من عجز كبير وديون ضخمة، بعد أن كانت تلك الصناديق حكرا على الدول المصدرة

للنفط أو التي تتمتع بفائض تجاري.

وتعكف أربع دول (تركيا، ورومانيا، والهند، وبنغلاديش) على تدشين صناديق سيادية لكن لأسباب تختلف كثيرا عن المألوف وبآليات مختلفة تماما.

وفي تناقض صارخ فإن الدول التي تدشن الصناديق الجديدة، وهي مثقلة بعجز كبير في ميزان المعاملات الجارية أو ديون خارجية، تستخدمها كأداة لتحريك اقتصادها في

مواجهة تباطؤ عالمي وانخفاض حجم التجارة. وبدلا من ضخ الأموال في الخارج فإن الخطة هي جذب التمويل من الخارج واستثماره في الداخل لتحفيز النمو.

وتعاني تركيا من عجز سنوي خارجي يبلغ نحو 30 مليار دولار؛ لذا فهي مضطرة لجذب الأموال الأجنبية لسد الفجوة.

وعلى نحو مماثل تعتزم رومانيا تمويل بناء طرق ومستشفيات عبر الاستدانة بضمان قيمة حصص الحكومة في شركات أو عبر بيع الشركات في طرح عام.

وتريد الهند وبنغلاديش تدشين مشاريع بنية تحتية عبر صناديق سيادية جديدة. وتسعى الهند إلى شراكات مع مستثمرين من صناديق الثروة السيادية وصناديق معاشات

التقاعد في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية التابع لها.

ويخطط صندوق بنغلاديش لجمع تمويل بعشرة مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي على مدى السنوات الخمس القادمة.

من جهته، قال كبير المحللين الاقتصاديين لدى معهد حوكمة الموارد الطبيعية أندرو باور:«الخطر في ذلك النموذج أنه في حالات عديدة لا تطبق الإجراءات العادية للميزانية؛

لذا فهي وسيلة للالتفاف حول الرقابة البرلمانية والتدقيق الوزاري في المشاريع».

وأكد محمد بستان رئيس الصندوق التركي لرويترز الشهر الماضي أنه يضع اللمسات النهائية على خطة إستراتيجية سيقدمها إلى مجلس الوزراء قريبا، إذ حولت الحكومة

حصصا في شركات بمليارات الدولارات إلى الصندوق وتتطلع لأن يدير 200 مليار دولار قريبا.

وبين مدير الصناديق جريج جونيكشني لدى فوندل بروبريتاتيا، ­صندوق استثمار روماني أسسته الحكومة كي تعوض من فقدوا ممتلكاتهم تحت حكم النظام الشيوعي

السابق­ بقوله:«إن فصل ملكية الشركات عن صنع القرار في رومانيا سيعزز الشفافية والمساءلة».

ويشير العضو المنتدب لدي جيو إيكونوميكا للاستشارات سفين بهرندت إلى أن الكثير من هذه الصناديق، التي تركز على الداخل لا تنشر معيارا قياسيا للعائد سواء كانت

الاستثمارات مربحة أم لا.

ولفت المسؤول لدى وزارة المالية في بنغلاديش جلال أحمد إلى أن الصندوق سيستخدم من أجل مشاريع عملاقة بما في ذلك سداد أي قروض حصلت عليها الحكومة

بالدولار

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.