الجمعة 15 جمادى الأولى 1444ﻫ 9-ديسمبر-2022م
ADVERTISEMENT

نمو عوائد البنوك الخليجية 5.2%

 

انخفاض معدلات نمو إيرادات البنوك في السعودية إلى خانة عشرية واحدة وانكماش الأرباح في 2016

بنوك قطر تقود معدل نمو الإيرادات عبر دول مجلس التعاون الخليجي في حين لم تظهر البنوك في دولة الإمارات أي معدلات نمو في الإيرادات

إيرادات وأرباح التجزئة حققت نمواً معتدلاً تقوده المملكة العربية السعودية

إيرادات الخدمات المصرفية للمؤسسات حققت نمواً معتدلاً بلغ 4.2%، بينما ارتفعت الأرباح بنسبة 1.1% فقط

 

صناديق – خاص

كشفت دراسة حديثة عن نمو عوائد البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2016 بمعدل 5.2 بالمائة أي بانخفاض بنحو 2 بالمائة عن معدل نموها في العام 2015 بعد انخفاض بنحو 3 بالمائة عن العام 2014م حيث أثر هبوط أسعار النفط على القطاع المصرفي بشكل واضح.

واشارت الدراسة التي حصلت ” صناديق” على نسخة منها والصادرة عن مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (بي سي جي) أن أرباح البنوك لا تزال في منطقة الخليج حتى الان الا انها انخفضت للمرة الأولى بنسبة 3.2 بالمائة منذ عام 2008م وذلك بسبب الزيادة الحادة في المخصصات بما يقارب 20.8 بالمائة ونمو التكلفة على نحو أعلى من معدل نمو الإيرادات وانخفاض العوائد العادية الإضافية بنسبة 6.3 بالمائة فقد انخفضت الأرباح بنسبة 3.2  بالمائة للمرة الأولى منذ عام 2008.

واستنادا إلى النتائج السنوية للبنوك لعام 2016م التي صدرت في الربع الأول من عام 2017، فإن الدراسة الأحدث هي جزء من مؤشرات الأداء المصرفي السنوي التي تعدها مجموعة بي سي جي حيث تقيس تلك المؤشرات نمو الإيرادات المصرفية (الدخل التشغيلي) وأرباح البنوك الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت الدراسة الى بنوك قطر وخلال عام 2016م قادت موجة معدلات النمو فيما يتعلق بالأرقام بنمو بلغ 24.4 بالمائة في الإيرادات، وذلك من خلال عملية دمج البنوك التي تم الاستحواذ عليها وبسبب الزيادة الكبيرة في مخصصات خسائر القروض(LLPs)  في قطر، لنفس السبب إلى حد كبير، فقد انخفضت األرباح بشكل طفيف بنسبة 1.8%.

وعلى الجانب الآخر لم تشهد البنوك الإماراتية نموا في الإيرادات بل شهدت أيضاً تراجعا في الأرباح بنسبة 4.5 بالمائة بعد ارتفاع المخصصات بنسبة 12.8 بالمائة وباستثناء قطر وشهدت جميع البلدان انخفاضاً في خانة عشرية واحدة وكان على جميع دول مجلس التعاون الخليجي مواجهة التطور السلبي في الأرباح.

واوضحت الدراسة ان مخصصات خسائر القروض شهدت ارتفاعات تفاوتت بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث سجلت قطر أعلى زيادة بنسبة 140.2 بالمائة تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 39.9بالمائة. ومن جهة أخرى، خفضت البنوك الكويتية المخصصات بنسبة 17.3 بالمائة وتعد هذه الزيادة الأكبر في المخصصات منذ عام 2008م وهي تقريباً بذات الارتفاع في الذي شهدته الفترة بين 2008 و 2009م  وفي حين توقع تقرير مؤشر القطاع المصرفي للعام الماضي زيادة في المخصصات خلال العام 2016م فإن حجم الزيادة قد تجاوز التوقعات وارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 6.3% مقارنة بالعام الماضي، ولكنها أقل بكثير من معدل النمو السنوي المركب على المدى الطويل الذي يقارب 12 بالمائة واعتمد النمو الذي شهده القطاع المصرفي في قطر على صفقات الاستحواذ بشكل أساسي ما نتج عن صورة غير واضحة فيما يتعلق بنمو التكاليف وقد تمكنت جميع البلدان الأخرى من إبقاء تكاليفها أقل بقليل أو بالقرب من معدل إيراداتها ؛ كما أن البنوك الكويتية خفضت التكاليف بشكل عام ومع معدل النمو المنخفض في عام 2016م تكون بنوك دول مجلس التعاون الخليجي قد انهت عاماً ثالثاً من الانخفاض من مستواها الأعلى الذي كان في العام 2014م وعلى المدى الطويل، شهدت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً بحوالي النصف في معدلات النمو المتوقعة على المدى الطويل. وباستثناء البنوك السعودية، شهدت جميع البلدان من عام 2013 إلى العام 2016 انخفاضاً بحوالي 50% من معدل النمو على المدى الطويل في الفترة من 2005 إلى 2015.

وبينت الدراسة بان إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال العام 2016، ارتفاعاً إضافياً بنسبة 5.4% وذلك بشكل أساسي نتيجة الزيادة التي شهدتها إيرادات المملكة العربية السعودية التي بلغت 12 بالمائة كما نمت أرباح التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي في الغالب بسبب التطور الإيجابي في المملكة العربية السعودية إلا أن البنوك الإماراتية واجهت انخفاضاً بنسبة 13 بالمائة وكان معدل النمو في جميع البلدان الأخرى معتدلا وكانت البنوك القطرية الوحيدة التي حققت معدل نمو في خانتين عشريتين بنسبة 13 بالمائة

فيما اوضحت الدراسة بان العام 2016 شهد انخفاضاً في نمو إيرادات الخدمات المصرفية للمؤسسات في الأسواق الكبرى في حين نمت الأسواق الثلاثة الصغيرة بمعدل مرتفع إلا أن أرباح الخدمات المصرفية للمؤسسات نمت بقوة في جميع الأسواق باستثناء المملكة العربية السعودية التي تواجه البنوك فيها انخفاضاً في النمو بنسبة 20 بالمائة.

 

 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.