صناديق – الأردن
كشف صندوق النقد العربي أن نمو السيولة المحلية في الأردن سجل تباطؤا ليصل إلى “2.8” في المائة العام الماضي، مقارنة ب”8.1″ خلال عام 2015. وأضاف في تقرير له أن الأردن سجل تباطؤا في معدل نمو السيولة المحلية ليصل إلى “2.8” في المائة في العام 2016، مقارنة بنحو “6.9” في المائة و “8.1” في المائة لنمو السيولة المحلية خلال عامي 2014 و 2015 على التوالي . وأشار التقرير أن مستويات الائتمان المحلي شهدت نشاطا خلال عام 2016 مدعومة بانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، وتراجع الضغوط الناتجة عن ضرورات تمويل الدين العام في ظل اتجاه الحكومة للاقتراض الخارجي، والاتجاه إلى إصدار أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وشهد معدل نمو الإئتمان زيادة بنسبة “7.3” في المائة عام 2016، بما يعكس ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة “8.1” في المائة، ونمو الائتمان الموجه للقطاع العام بنسبة “4.4” في المائة، على ضوء ارتباط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي. وقام البنك المركزي الأردني برفع سعر فائدة الإيداع لليلة الواحدة بنحو 25 نقطة أساس، فيما تم الابقاء على سعر فائدة إعادة الخصم الذي يمثل سعر فائدة السياسة النقدية مستقرا عند مستوى “3.75” في المائة، على ضوء ما سبق من المتوقع أن يواصل البنك المركزي حرصه على توفير السيولة اللازمة لحفز النشاط الاقتصادي، وأن يحرص البنك المركزي على الابقاء على سياسة نقدية تيسيرية. وكان قد قرر المصرف المركزي الأردني رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك، وأسعار الفائدة الاخرى على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس ربع نقطة مئوية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ووفقا للقرار يصبح سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع “3.5” في المائة سنوياً. كما قرر البنك الابقاء على سعر الفائدة على برامج إعادة التمويل الموجهة بشكل خاص نحو قطاعات : الصناعة، السياحة، الزراعة، الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات دون تغيير لتبقى عند “1.75” في المائة للمشروعات داخل المحافظة، كما تم الابقاء على سعر الفائدة بواقع “1” في المائة للمشروعات في باقي المحافظات وإبقاء آجال التمويل التي تصل لعشر سنوات كما هي، وذلك لتمكين هذه القطاعات من الحصول على التمويل بكلفة مناسبة وزيادة مساهمتها في النمو والتشغيل.