صناديق – مصر
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم صناديق الاستثمار في مصر بلغ 36 مليار جنيه بنهاية 2016 م.
وأضاف شريف سامي، أن صناديق الاستثمار في الأسهم ارتفعت 29% خلال 2016، كما زادت صناديق الاستثمار المتوازنة 5%.
وانخفضت أحجام صناديق الاستثمار النقدية 48% في 2016، كما تراجعت صناديق الدخل الثابت 23%.
وأوضح رئيس الهيئة، أن الهبوط يرجع إلى الالتزام بالضوابط التي أصدرها البنك المركزي بشأن الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة لكل بنك.
وأشار سامي إلى أن أكبر عدد من صناديق الاستثمار مؤسسة بواسطة البنوك بعدد 87 صندوقاً، والباقى مؤسسة من قبل شركات تأمين وشركات أوراق مالية البالغة 12.
وأوضح رئيس الرقابة المالية أن الأموال المستثمرة في صناديق مفتوحة بلغت 31 مليار جنيه، فيما بلغت الأموال المستثمرة في صناديق مغلقة 4.3 مليار جنيه.
وأضاف أنه تم إنشاء صندوق استثمار جديد خلال 2016 ليصل عددها إلى 99 صندوق استثمار.
وصرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن الهيئة وافقت، خلال الأيام الماضية، على نشرات الطرح الخاصة بأول صندوقين يعملان فى مجال الاستثمار العقارى، كما نظمت الهيئة ضوابط الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار العقارى مقابل حصة عينية، بما ييسر على بعض الجهات من تحويل أصول عقارية لديها إلى صناديق استثمار عقارى والاسراع فى تنميتها.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأسبوع الماضي، إنه تم بدء العمل بقرارين ينظمان تخفيض حجم صناديق الاستثمار المغلقة، والتعامل على الأوراق المالية المقيدة قيداً مزدوجاً أو الصادرة مقابلها شهادات إيداع مصرية.
