الجمعة 19 رمضان 1445هـ 29-مارس-2024م
ADVERTISEMENT

صندوق النقد يبقي على توقعات نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير

صناديق – وكالات

ابقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 5ر3% وبمعدل 6ر3% خلال العام المقبل. وقال “ماوريس أوبستفيلد” كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق إن “تعافي النمو الذي كان متوقعا في أبريل الماضي أصبح أقوى.. ولم يعد الآن هناك شك في قوة الدفع التي اكتسبها الاقتصاد العالمي”.

وأضاف أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن اقتصاد العالم دخل “أوسع تعافي متزامن” خلال العقد الأخير. في الوقت نفسه، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو حركة التجارة العالمية بمعدل 4% خلال العامين الحالي والمقبل، وهو ما يتجاوز معدل نمو الاقتصاد المتوقع، ويزيد بشدة عن معدل النمو المسجل لحركة التجارة العالمية خلال عامي 2015 و2016 وكان أقل من 5ر2%.

وفي التقرير المعدل لآفاق الاقتصاد العالمي، الذي أصدره صندوق النقد الدولي في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم، ارتفع معدل النمو المتوقع لاقتصاد منطقة اليورو والاقتصادات الصاعدة والنامية في أوروبا وكذلك الصين وكندا. في الوقت نفسه، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في ضوء سياسات الإنفاق التوسعية للإدارة الأمريكية في ظل عدم حصول خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية ، على تأييد الكونجرس حتى الآن.

وبحسب التقديرات المعدلة يتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العامين الحالي والمقبل بمعدل 1ر2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان يتوقع نموه بمعدل 4ر2% قبل 3 أشهر. وخفض الصندوق توقعات نمو اقتصادات السعودية والبرازيل وبريطانيا خلال العام المقبل. وقال “أوبستفيلد”، إن التأثير النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اقتصادها مازال غير واضح.

وذكر الصندوق أن احتمالات تراجع وتصاعد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القصير متوازنة بدرجة كبيرة. وبحسب التقرير إن الصعود الدوري في أوروبا يمكن أن يؤدي إلى نمو يفوق التوقعات، في حين أن أسعار الأسهم المرتفعة في مختلف الأسواق المتقدمة والسياسات التوسعية للصين، يمكن أن تمثل بعض الخطورة على الاستقرار المالي. في الوقت نفسه، فإن التحرك التدريجي لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي نحو زيادة أسعار الفائدة، وسحب السيولة النقدية من أسواق الأسهم، واحتمال تطبيع السياسات النقدية في الدول الغنية الأخرى يمكن أن يهدد بصعوبة الأوضاع المالية.

وقال “أوبستفيلد” إن “ضغوط التضخم الأساسي مازالت منخفضة في الاقتصادات المتقدمة، ومقاييس توقعات التضخم على المدى الأطول لا تبدي أي مؤشرات على ارتفاعه عن المستويات المستهدفة، لذلك ستواصل البنوك المركزية التحرك بحذر”.

وأشار صندوق النقد إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية خلال الشهور الأخيرة يخفض التضخم بصورة أكبر. ورغم الثقة في نمو الناتج الاقتصادي ، إلا أن معدلات النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات المعتمدة على تصدير المواد الخام، مازالت أقل من متوسط المعدلات المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف .2008 وحذر “أوبستفيلد” من أن تزايد الفجوة في الدخول وضعف وتيرة نمو الأجور رغم تراجع معدل البطالة ، “ينطوي على مخاطر تصاعد التوترات الاجتماعية والتي دفعت بعض الناخبين بالفعل إلى تبني سياسات اقتصادية انكفائية”.

وحذر المحلل الاقتصادي من أن خطر التحركات الحمائية والرد عليها مازال بارزا على المدى القصير والمدى المتوسط. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي حقق الاقتصاد العالمي نموا بمعدل 4ر3% خلال 2015 وبمعدل 2ر3% خلال العام الماضي.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *