صناديق – وكالات
اعتبر صندوق النقد الدولي، أن جهود الضبط المالي في السعودية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرة إلى وجود زخم متزايد في مسيرة الإصلاح لتحسين بيئة الأعمال، علاوة على تحقيق تقدم كبير في تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح، في إطار “رؤية المملكة 2030” التي أُعلِنَت في عام 2016.
وتوقع الصندوق في بيان، أن يشهد عجز المالية العامة انخفاضا كبيرا في السنوات المقبلة، ليتراجع من 17.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 9.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2017، وأقل بقليل من 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022.
وأوضح، أن ذلك يأتي مع الالتزام بالمواعيد التي حددها “برنامج تحقيق التوازن المالي” للإصلاحات الكبيرة في الإيرادات غير النفطية وزيادات أسعار الطاقة، وتحقيق وفورات التشغيل والإنفاق التي حددها “مكتب ترشيد الإنفاق” حتى الآن، في حين توقع استمرار تمويل العجز بمزيج من عمليات السحب من الأصول والاقتراض الداخلي والخارجي.
كما توقع الصندوق أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي إلى 1.7 في المائة في عام 2017، وأن يتحسن النمو على المدى المتوسط، مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وتشير توقعات الصندوق إلى ارتفاع التضخم مجددا على مدار العام المقبل، بعد أن كان معدله سالبا في الأشهر القليلة الماضية، مرجعا ذلك إلى تطبيق ضرائب السلع الانتقائية، وإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، واستحداث ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018.
ومن المتوقع أن يتحول رصيد الحساب الجاري إلى تحقيق فائض محدود في عام 2017، مع ازدياد إيرادات تصدير النفط وبقاء نمو الواردات والتدفقات الخارجة من تحويلات الوافدين في حدود منخفضة نسبيا.
ورجح الصندوق تعافي نمو الائتمان والودائع بشكل تدريجي، لافتا إلى أن الجهاز المصرفي يحتفظ بمستويات كافية من السيولة. أما القروض المتعثرة فقد سجلت زيادة طفيفة إلى 1.4 في المائة، ولكنها لا تزال منخفضة، مؤكدا أنه تم إرساء جانب كبير من الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية.
إلى ذلك، قال المديرون التنفيذيون في الصندوق، إن الاقتصاد السعودي يواصل التكيف مع آثار انخفاض أسعار النفط وإجراءات الضبط المالي الجارية، بيد أن النمو غير النفطي من المتوقع أن يتحسن هذا العام، كما يُتوقع أن يرتفع النمو الكلي على المدى المتوسط مع التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأثنى المديرون على السعودية لما أحرزته من تقدم في تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح، وأكدوا أهمية معايرة الإصلاحات وتحديد تسلسلها بالصورة الملائمة، موضحين إن ذلك يشكل عاملا أساسيا لنجاحها.
ورحب المديرون باتجاه الإصلاحات التي تجريها المملكة في المالية العامة، واتفقوا على الحاجة إلى إجراء تصحيح مستمر بوتيرة ملائمة على المدى المتوسط.
وأثنى المديرون على جهود المملكة لزيادة الإيرادات غير الضريبية، مشددين على أهمية إقامة نظام ضريبي فاعل وكفء، وأشاروا إلى ما تم أخيرا من تطبيق الضرائب الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، كما رحبوا بالتزام المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في مطلع 2018، موصين بأن تكون الإعفاءات والبنود ذات المعدلات الصفرية في أضيق الحدود.
ورحب المديرون بخطة المملكة لإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، وأكدوا أهمية ضمان العدالة في الإصلاحات المقررة وأيدوا إعانات الأُسر المخططة لتخفيف أثر الزيادات السعرية على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ورأى عدد من المديرين إمكانية تطبيق الزيادات السعرية على مراحل أكثر تدرجا، بما يتيح للأُسَر ومنشآت الأعمال وقتا أطول للتكيف معها.
ورحب المديرون بالتحسينات التي أدخِلت أخيرا على إطار المالية العامة ومستوى شفافية المالية العامة، وحثوا على مزيد من التقدم في هذين المجالين، كذلك أيد المديرون المراجعة المزمعة للإنفاق العام، وأكدوا أهمية الخفض التدريجي لفاتورة الأجور، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ومواصلة تحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي.
وأشار المديرون إلى التقدم الجيد الجاري تحقيقه في تحديد وإزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص، ورحبوا بالتشاور المكثف مع مجتمع الأعمال في هذا الخصوص، مرحبين بخطط المملكة للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واتفق المديرون على ضرورة زيادة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، وأكدوا أهمية النهوض بالتعليم والتدريب، كما أشاروا إلى أن التواصل الواضح بشأن الفرص المستقبلية المحدودة للتوظيف في القطاع العام من شأنه تحفيز المواطنين على البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص، داعين إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لزيادة توظيف النساء وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل.
وأشاد المديرون بالنتائج التي خلص إليها تقرير تقييم استقرار النظام المالي، والتي تفيد بجودة تنظيم المصارف والرقابة عليها، وبالخطوات المتخذة من جانب مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية، وتطوير الإطار الاحترازي الكلي، وشبكة الأمان المالي، ورأوا أن هناك مجالا أمام المؤسسة لتعزيز إطارها المعني بإدارة السيولة.
وأشاد المديرون بجهود المملكة لتحقيق تقدم أكبر في تقوية إطارها المنظِّم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال نظاما ملائما بالنظر إلى هيكل الاقتصاد السعودي، لافتين إلى أهمية الاستمرار في معالجة ثغرات البيانات والاشتراك في “المعيار الخاص لنشر البيانات” SDDS.
