صناديق – خاص
كشف كبير المحللين الاقتصاديين في مجموعة اندوسويس لإدارة الثروات الدكتور بول ويتِّروالد عن حجم الاحتياطات السعودية والتي تجاوزت 500 مليار دولار أمريكي في حين يبلغ اجمالي احتياطيات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 875 مليار دولار أمريكي الا ان احتياطي السعودية وعلى الرغم من أن ذلك المبلغ يبدو كبيراً للغاية.
واوضح الدكتور بول ويتِّروالد بإمكان السعودية الاعتماد على احتياطاتها التي لا تزال كبيرة وتبلغ قيمتها أكثر من قيمة واردات عامين. ومن شأن ذلك أن يسمح للسلطات مواجهة أي ضغوط على ارتباط عملتها بالدولار الأمريكي، ولكن لا ينبغي لها أن توقف أياً من جهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات المختلفة التي كانت البلاد نشطة فيها في ظل توجيهات ولي العهد الجديد الامير محمد بن سلمان.
وارجع الدكتور بول ويتِّروالد ذلك إلى أن عملة البلد مرتبطة ارتباطاً تاريخياً بالدولار، ولا تستطيع تحمل عجز الحساب الجاري باستمرار ولا تتمتع السعودية بميزة “الرسوم الدولية لسك العملة” التي تتمتع بها الولايات المتحدة، والتي يبلغ عجز حسابها الجاري 2.5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي”.
ووفقاً لتقرير شركة إندوسويس لإدارة الثروات، الذراع العالمية لإدارة الثروات التابعة لمجموعة كريديت أجريكول الذي كان بعنوان “تعليقات حول الاقتصاد الكلي”، حيث أبرزت الشركة كيف أن أرصدة الحسابات الجارية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، لا سيما دول الخليج، لا تزال تعاني من انهيار أسعار النفط بين عامي 2014 ـ 2015
وابرز التقرير تحول الحساب الجاري للمملكة العربية السعودية من فائض إلى عجز قدره 8.3% في 2015. وفي الآونة الأخيرة، تجنبت المملكة عجزاً مزدوجاً في الربع الأول من عام 2017، حيث كشفت وزارة المالية السعودية عن عجز في الموازنة بنسبة 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي. وساعد انتعاش أسعار النفط على إعادة وجود فائض في الحساب الجاري. وقد حققت الصادرات مكاسب بينما تراجعت الواردات بسبب ضعف الطلب المحلي، مما أدى إلى فائض قدره 6 مليارات دولار أمريكي يرجع أساساً إلى عائدات الصادرات ذات الصلة بالنفط. وعلى الرغم من ذلك، أظهر حساب رأس المال تدفقات كبيرة تعكس إمكانية إعادة توزيع الثروة السيادية. واستمرت الاحتياطيات في الانخفاض خلال الفترة من يناير إلى مايو 2017، وبلغت الآن 499 مليار دولار أمريكي، أي بانخفاض قدره 247 مليار دولار عن ذروتها التي وصلت إليها في أغسطس 2014.
أما في البحرين فقد انكمش الفائض إلى 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً مع نظيره في عام 2014، وانهار فائض الكويت إلى 7.5٪ في عام 2015 (مقابل 45.5٪ في عام 2012). وقد عانى الأول من نفس مصير عُمان، حيث خفّضتْ العام الماضي الوكالاتُ الثلاث الرئيسية لتصنيفات الائتمان ديونَ عُمان إلى ما دون مستوى الاستثمار. ويبدو أن الأردن كان استثناءً حيث انخفض عجزه إلى 8.9٪ في عام 2015 من 15.2٪ في عام 2012.
وبالمثل، سجل عجز الحساب الجاري في مصر أدنى عجز له منذ عام 2014 في الربع الأول من عام 2017 بسبب ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات غير النفطية وتحسُّن الإيرادات الآتية من السياحة وتحويلات العاملين في الخارج. ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري في نوفمبر الماضي، والذي تُرجم إلى بلوغ احتياطيات النقد الأجنبي 31 مليار دولار في يونيو، أي ضعف مستواها في يوليو 2016. وتحولت سلطنة عُمان إلى عجز في الحساب الجاري بنسبة 15.5٪ في عام 2015 من فائض بنسبة 10.2٪ في عام 2012. وأدى ذلك إلى تآكل احتياطيات البلد الخارجية إلى درجة أن تصنيف الدين العُماني كان “غير مرغوب فيه”.
