صناديق – أبو ظبي
أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع “استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي في الدولة” بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية بهدف تعزيز قدرة الأسواق المالية بالدولة على جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب للاكتتاب في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وكذلك تداولها بيعا وشراء وتوفر مزيجا من العوائد بصورة تعمل على جذب الاستثمارات وتسهم في تطوير قطاع الأوراق المالية وزيادة نمو الناتج المحلي والاقتصاد الوطني في الدولة والتي تصب هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتطوير تطبيقات الاقتصاد الإسلامي وجعل دولة الإمارات مركزا ماليا له وفق ما أكده وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري.
وأكد الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية راشد البلوشي التزام السوق بالمشاركة والعمل مع كافة الجهات المعنية لخلق الفرص الاستثمارية ودعم النمو والتنوع في مجال الخدمات المالية الإسلامية وطرح منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بما يدعم تحقيق التوجهات الحكومية في بناء اقتصاد إسلامي متكامل يهدف إلى رفع التدفقات النقدية ومستويات السيولة في الاقتصاد المحلي.
وقال سعادته أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية السوق الرامية إلى طرح منتجات تنافسية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وضمن توجهات خطة أبوظبي لناحية تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية. وتزخر الأسواق الرأسمالية الإسلامية بفرص نمو كبيرة إذ سيعزز الإطار التنظيمي المتكامل الذي تضعه هذه المبادرة من الوصول إلى الأهداف المنشودة كما سيفتح آفاقا كبيرة لتحقيق المزيد من النجاحات وخلق سوق مالية إسلامية في الدولة.
وأشار البلوشي إلى النتائج الهامة التي أحرزتها دولة الامارات حيث احتلت الدولة في عام 2016 المركز الثاني عالميا في إصدارات الصكوك والتي بلغت 6.752 مليار دولار من خلال 11 إصدارا أي ما نسبته 16.8% من إجمالي الصكوك عالميا.. كما حلت الدولة في عام 2015 في المرتبة الثانية عالميا كأفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي في 7 قطاعات رئيسية بحسب المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي.
من جانبه قال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي أن إطلاق الاستراتيجية الجديدة يأتي خطوة مهمة على طريق تعزيز المكتسبات والنجاحات الملفتة التي حققها قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي ودولة الإمارات لاسيما بعد إطلاق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله لترسيخ مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي عالميا والتي أصبحت واقعا ملموسا في فترة قصيرة ومنحت زخما قويا لهذا القطاع كما وكيفا موضحا ان من أبرز الأمثلة على ذلك النمو القياسي الذي حققه قطاع الصكوك في دبي بما وضعها في صدارة مراكز إدراج الصكوك عالميا بقيمة تتجاوز 51 مليار دولار.
من جانب اخر قال عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي سيكون لها أثر إيجابي كبير على مستقبل القطاع المالي من حيث توفير مظلة لحوكمة وتصنيف المؤسسات والشركات العاملة في أسواق رأس المال الإسلامية بشكل عام وكفاءة العقود والتعاملات المالية بشكل خاص فهناك فرص كبيرة تتيحها العقود المالية الإسلامية المختلفة وهناك ازدياد في عدد المؤسسات والشركات يقابله تنوع وثراء في هذه العقود بحيث تتناسب مع رغبات العملاء وتوجهاتهم الاستثمارية المختلفة وأهم أهداف هذه الاستراتيجية هو تقنين هذه العقود وتوضيح صفاتها القانونية وكيفية إدراجها في سوق التمويل والاستثمار الإسلاميين.
