السبت 22 ربيع الثاني 1443ﻫ 27-نوفمبر-2021م
ADVERTISEMENT

صناديق .. ترصد 6 صفقات لصندوق الاستثمارات العامة خلال 30 يوم

صناديق – خاص

تسارعت وتيرة الصفقات التي يقوم بتنفيذها صندوق الاستثمارات العامة مع نهاية الربع الاخير من عام 2017م في خطوة للوصول للمستهدف الرئيسي الذي يطمح الوصول اليها ليصبح اكبر صندوق سيادي في العالم تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

ورصدت وحدة التقارير الاقتصادية في “صناديق” امتلاك الصندوق حتى الان أسهم في 21 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية بقيمة سوقية تفوق 485 مليار ريال واستمرارها في الاستحواذ وانشاء شركات محلية بحيث يقوم بدور المحرك لجهود التنويع الاقتصادي الاستراتيجي والمستدام عبر خلق فرص مجدية تجارياً والاستثمار فيها بالشكل الذي يحقق النمو للقطاع الخاص في العديد من القطاعات الاقتصادية.

ووفقاً للتحليل الخاص بالوحدة فان الصندوق يواصل التزامه بامتلاك محفظة قوية ومتنوعة من الاستثمارات في المملكة بما في ذلك استثماره في الشركات المدرجة وغير المدرجة من أجل تحقيق أعلى الإمكانات لمحفظة الاستثمارات المحلية ولبناء شركات وطنية ذات قدرة على التنافس عالمياً في مختلف القطاعات.

أنشاء شركة للاستثمار في الترفيه بـ 10 مليارات ريال

أعلن صندوق الاستثمارات العامة أنه بصدد إنشاء شركة جديدة كذراع استثماري له في قطاع الترفيه المتنامي في المملكة العربية السعودية.

وستقوم الشركة التي سيبلغ رأسمالها نحو 10 مليارات ريال بدور استثماري فعّال في مجالات الترفيه المختلفة، وجذب شراكات استراتيجية لبناء منظومة عمل متكاملة، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات الترفيه وتنوعها ورفع جودتها وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

وستسهم جهود الشركة في دعم تنمية وتحفيز قطاع الترفيه، وبناء القدرات والكادر المحلي في مجال الترفيه في المملكة.

وستعمل الشركة على تأسيس عدة مشاريع في مجال قطاع الترفيه حيث سيتم تدشين أول مجمع للترفيه في عام 2019م.

ويأتي تدشين الشركة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير المقومات الثقافية والترفيهية في المملكة والاستفادة من الطاقات والمواهب الشابة وتشجيعها، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل الجديدة.

ومن المتوقع أن تساهم مشاريع الشركة بنهاية عام 2030م في خدمة أكثر من 50 مليون زائر سنوياً وتوفير أكثر من 22 ألف وظيفة في المملكة، كما ستساهم في إجمالي الناتج المحلي بما يقدر بـ 8 مليارات ريال.

وستشكل الشركة الجديدة ركيزة أساسية في تنويع قطاع الترفيه بالمملكة، مع تقديمها لرأس مال استثماري جديد لدعم نمو القطاع وتنويع الاقتصاد السعودي على المدى القصير والبعيد.

وسينعكس دور الشركة في تسهيل توفير عناصر الترفيه المناسبة لأفراد المجتمع والمساعدة في الاستفادة من المبالغ الضخمة التي يتم صرفها على الترفيه خارج المملكة وما يحققه قطاع الترفيه من دخل يساهم في تنويع مصادر الدخل.

الشركة السعودية لإعادة التدوير

أعلن صندوق الاستثمارات العامة أنه يخطط لتأسيس الشركة السعودية لإعادة التدوير، وهي شركة جديدة تهدف إلى إدارة أنشطة الصندوق في قطاع إدارة التدوير في المملكة.

وأشار الصندوق الى أنها ستعمل الشركة الجديدة على الاستثمار في مشاريع مصممة خصيصاً لزيادة معدلات التحويل وعمليات إعادة التدوير من خلال إنشاء تحالفات مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال.

وأفاد الصندوق أن الدراسات الأولية تشير إلى أن المملكة تقوم اليوم بإعادة تدوير ما يقارب من 10 % فقط من المواد القابلة لإعادة التدوير ويتم التخلص من حوالي 90 % من المواد عن طريق الطمر، مما يلحق ضرراً كبيراً بالبيئة ويمنع الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير.

وتتوفر أكثر من 40% من المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة في 3 مدن رئيسية هي الرياض، جدة، والدمام، وتبلغ كمية المواد القابلة لإعادة التدوير في المملكة سنويا حوالي 50 مليون طن، كما يمكن إعادة تدوير والاستفادة مما يصل إلى 85 % منها بغرض الحصول على مصدر للطاقة البديلة ومواد خام تدخل في عمليات التصنيع.

وسيغطي مجال عمل الشركة جميع أنواع المواد القابلة لإعادة تدوير في أنحاء المملكة ومراحل سلسلة القيمة.

شركة جديدة لخدمات الطاقة

في خطوة جديدة تعكس مدى التوجه الفعلي نحو تنويع الاقتصاد، وفتح آفاق أوسع للفرص الاستثمارية، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن تأسيس «الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة».

ويأتي تأسيس الشركة الجديدة بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة في جميع المباني والمرافق الحكومية القائمة في المملكة، والإسهام في دعم إنشاء قطاع كفاءة الطاقة في البلاد؛ تماشيا مع «رؤية المملكة 2030» للتنويع الاقتصادي والدفع بعجلة الاستدامة البيئية.

وستتيح «الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة»، وبالشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة المالية و«المركز السعودي لكفاءة الطاقة»، فرصا استثمارية جديدة لقطاع الأعمال السعودي من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات، حيث تقدر الفرص الإجمالية للوفر في هذا القطاع في السوق السعودية بما يصل إلى 42 مليار ريال.

يذكر أن الشركة أسست برأس مال 1.9 مليار ريال سعودي، وستكون مسؤولة عن تمويل وإدارة مشروعات إعادة تأهيل المباني والمرافق الحكومية.

شركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

اعلن صندوق الاستثمارات العامة إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في المملكة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة لتعزيز أداء القطاع العقاري، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص تملك السعوديين للسكن الملائم، وذلك بنسبة ستصل إلى 52% بنهاية عام 2020.

ومن المتوقع ارتفاع معدل الطلب على قروض التمويل العقاري من 280 مليار ريال في العام 2017، ليصل إلى 500 مليار ريال خلال العام 2020.

ومن شأن الشركة الجديدة التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الإسكان، وبرئاسة وزير الإسكان ماجد الحقيل لمجلس إدارتها، تحفيز عملية التطور في قطاع الإسكان بالمملكة وذلك عن طريق ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري، وإعادة تمويل ما يقارب 75 مليار ريال لقطاع الإسكان بالمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، ولتصل إلى 170 مليار ريال بحلول 2026.

وستقوم الشركة على بناء دور الوساطة من خلال المواءمة بين احتياجات السيولة النقدية ورأس المال وإدارة المخاطر لشركات الرهن العقاري، وبين مستويات تقبل المخاطر وأهداف العائد الاستثماري للمستثمرين، كما ستعمل على تعزيز المعايير المطبقة في قطاع الرهن العقاري، وخلق الاستقرار والنمو في السوق الثانوي وتوفير السيولة النقدية له، إضافة إلى تيسير الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والعالمية.

وتتبنى الشركة استراتيجية استحواذ تستهدف محافظ الرهن العقاري لزيادة القدرة المالية، وتوسيع نشاط شركات التمويل العقاري، كما ستعمل على ربط رأس المال الاستثماري للمستثمرين الأجانب والمحليين بالفرص المتاحة في سوق الإسكان المتنامي في المملكة.

وستشمل أعمال الشركة إصدار صكوك كأوراق مالية مدعومة بعقود الرهن العقاري، بالإضافة إلى خدمات التمويل المباشر قصيرة وطويلة الأجل لشركات التمويل العقاري.

وتعد “الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري” انطلاقة وطنية جديدة رائدة في قطاع الإسكان بالمملكة، على غرار مثيلاتها في الأسواق العالمية.

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قامت بإصدار ترخيص الشركة لمزاولة أعمال إعادة التمويل العقاري في المملكة في شهر سبتمبر الماضي.

تأسيس «رؤى الحرم المكي» و«رؤى المدينة»

في بداية أكتوبر أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس شركة “رؤى المدينة”، وهي شركة تطوير عمراني تهدف إلى تعزيز جاهزية منطقة المسجد النبوي لاستضافة عدد أكبر من الزائرين للمدينة المنورة، كما أعلن أنه بصدد تأسيس شركة “رؤى الحرم المكي”، الهادفة إلى تطوير مشاريع تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لاستضافة الأعداد المتزايدة من الزوار القادمين للمملكة لأداء مناسك الحج والعمرة، والعمل كمحرك رئيس في تطوير منطقة المسجد الحرام، والنهوض بمستوى قطاع الضيافة وجودة الخدمات المقدمة وفقا لأفضل المعايير العالمية.

ويأتي تأسيس الشركتين تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لزيارة المسجد الحرام وأداء شعائر الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد زوار مكة المكرمة 30 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030م وعدد زوار المدينة المنورة إلى 23 مليون زائر سنوياً.

وبخصوص شركة “رؤى الحرم المكي”، فإنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشاريعها على مساحة 854 ألف متر مربع تقع شمال المسجد الحرام، وتهدف إلى تطوير نحو 115 مبنى تتسم بتصاميم عمرانية متنوعة تحاكي الطراز المكي وبطاقة استيعابية فندقية تقدر بنحو 310 آلاف نزيل لليوم الواحد في نحو 70 ألف غرفة فندقية. ومن المتوقع أن تسهم المرحلة الأولى في توفير نحو 9 آلاف وحدة سكنية، وما يقدر بنحو 360 ألف متر مربع من المساحات التجارية، إضافة إلى مساحات ستخصص للصلاة تتسع لأكثر من 400 ألف مصلٍ، علماً بأن أبعد نقطة في المشروع تبعد عن الكعبة المشرفة مسافة 1430 مترا فقط.

وتخطط الشركة لرفع مستوى التطوير العمراني في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام ليصبح من أفضل نماذج التطوير العالمية، إضافة إلى إسهامها في توليد الوظائف وجذب الاستثمارات كجزء من خطة أوسع لتنويع الاقتصاد الوطني، حيث يؤمل للمشروع أن يوفر فرص عمل تزيد على 160 ألف وظيفة بحلول عام 2030م، كما تشير التقديرات الأولية إلى أن إسهام مشاريع الشركة في الناتج المحلي تقدر بنحو 8 مليارات ريال سنوياً.

ويجري العمل على وضع حجر الأساس والبدء في أعمال تطوير البنية التحتية للمشروع خلال عام 2018م، بينما سيتم تشغيل المشروع عام 2024م.

أما بخصوص شركة “رؤى المدينة “، فإن الشركة تهدف عبر تطوير منطقة شرق المسجد النبوي البالغ مساحتها 1.3 مليون متر مربع، إضافة إلى طاقة استيعابية فندقية تقدر بـ 240 ألف نزيل لليوم الواحد في نحو 80 ألف غرفة فندقية وتوفير نحو 500 وحدة سكنية، إضافة إلى مساحات ستخصص للصلاة تتسع لأكثر من 200 ألف مصلٍ. علما بأن أبعد نقطة في المشروع لا تتعدى مسافة 1000 متر فقط عن الجناح الشرقي للمسجد النبوي.

وتشمل أعمال الشركة تطوير منظومة متكاملة من المشروعات الفندقية والتجارية والسكنية، إضافة إلى تطوير وتهيئة المراكز والمتاحف لتعزيز النواحي الدينية والثقافية والتاريخية والمحتوى المحلي للمدينة المنورة. وكذلك بناء شراكات استراتيجية وتوفير فرص استثمارية مجدية لمشاركة المستثمرين والقطاع الخاص.

كما يهدف المشروع إلى مراعاة قدسية المسجد النبوي وإيجاد منظومة متكاملة لمسارات المشاة مفصولة عن حركة المركبات واستحداث محطات للنقل العام تقع على نهاية ممرات المشاة.

وسيسهم المشروع في توفير فرص عمل تصل إلى 200 ألف وظيفة، وإضافة ما يقدر بـ 7 مليارات ريال إلى الناتج المحلي سنوياً.

ويجري التخطيط لوضع حجر أساس المشروع والبدء في تنفيذ البنية التحتية خلال عام 2018م، وسيبدأ تشغيل المشروع في عام 2023.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *