صناديق – الرياض
أعلن بيت الاستثمار العالمي السعودية (جلوبل السعودية) إحدى شركات إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية التابعة لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في المنطقة عن تحقيق صندوق جلوبل للأسهم السعودية عاماً آخر من النجاح ليكون بنهاية العام 2017 بين أفضل خمس صناديق أسهم تقليدية أداء في السوق السعودية وثاني أكبر صندوق بإجمالي حجم أصول مدارة تبلغ 502 مليون ريال سعودي (134 مليون دولار أمريكي).
فقد حقق صندوق جلوبل للأسهم السعودية والذي تأسس في يناير 2009 بهدف تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل في إطار مستويات مخاطرة محكومة ومحددة مسبقًا من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق السعودية، أداء فاق أداء مؤشر القياس (مؤشر السوق الرئيسية – تاسي) والصناديق المماثلة نتيجة لعملية انتقاء الأسهم التي شكلت المحرّك الأساسي لهذا التفوّق.
حيث حقق الصندوق عوائد بلغت نسبتها 120.8 بالمائة منذ تأسيسه بالمقارنة مع عوائد المؤشر البالغة 50.9 بالمائة، فيما حقق في العام 2017 عوائد بلغت نسبتها 5.8 بالمائة بالمقارنة مع عوائد المؤشر البالغة 0.2 بالمائة ليكون الصندوق أحد أفضل خمسة صناديق أسهم تقليدية أداء في المملكة العربية السعودية.
وتعليقاً على أداء الصندوق قال بدر الغانم الرئيس التنفيذي للاستثمار في جلوبل السعودية: نحن فخورون بأداء الصندوق والذي يبيِّن بوضوح أن الإستراتيجية الإستثمارية قد حققت النتائج المنشودة. وسوف يواصل الفريق في تحليل الشركات لتحديد قيمتها العادلة استنادًا إلى أرباحها المتوقعة في المستقبل، وتدفقاتها النقدية مع الأخذ في الاعتبار حالة الاقتصاد ونشاط السوق.
وكان فريق إدارة الأصول في جلوبل قد أصدر في ديسمبر الماضي توقعاته لأسواق الأسهم الخليجية لعام 2018 مع نظرة متفائلة عموما تتراوح بين قليل من التراجع وإرتفاعات معتدلة في جميع القطاعات بدعم من السياسات المالية الأكثر استيعابية والتقييمات دون التوقعات.
من ناحيته قال حسين تاكر مدير صناديق أول: بعدما كانت توقعاتنا للسوق السعودي تتراوح بين الحياد والإيجابية في العام 2017، نحن اليوم أكثر إيجابية للعام الحالي على خلفية الميزانية التوسعية مدعومة بارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية وإدراج السوق السعودي في مؤشري فوتسي وأم أس سي أي للأسواق الناشئة.”
وكانت الحكومة السعودية قد اتخذت سلسلة من الاجراءات لتخفيف الضغط الناجم عن البنود الاصلاحية المقترحة والتي تتضمن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والزيادات التي تطرأ على الرسوم الجمركية، والارتفاع في تعرفة الكهرباء، وأسعار الوقود.
وتشمل هذه الإجراءات مراجعة الإطار المالي من خلال تمديد التاريخ المستهدف لتوازن الميزانية من عام 2020 إلى عام 2023، وإطلاق حزمة تحفيزية للقطاع الخاص بقيمة 19 مليار دولار أمريكي، وإدخال نظام للتحويلات النقدية للمواطنين، وتحديد جدول زمني واضح لإصلاحات دعم الطاقة تدريجيا حتى عام 2025، والتخطيط لإصدار الديون لتنويع مصدر التمويل.
وختم الغانم قائلا: مع ميزانية مالية أكثر مرونة، نتوقع أن يتفوق أداء السوق السعودي على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مدعوماً بإمكانية الإدراج في مؤشري فوتسي وأم أس سي أي للأسواق الناشئة. ومع الانعكاس في اتجاه أسعار الفائدة واستقرار أسعار النفط، نتوقع أن تكون القطاعات المالية والبتروكيماوية من الأفضل أداء.
يذكر أن الصندوق حقق أداء بلغ -7.2 في المائة لفترة الثلاث سنوات الماضية بالمقارنة مع -13.3 في المائة للمؤشر وأداء بلغ 37.5 في المائة لفترة الخمس سنوات الماضية بالمقارنة مع 6.3 في المائة للمؤشر علماً أن عوائد مؤشر القياس (مؤشر السوق الرئيسية – تاسي) لا تتضمن توزيعات الأرباح للفترات المعنية.
