صناديق – جنيف
كشف تقرير حديث صادر من الحركة المناهضة للسلاح النووي إن عدد صناديق الاستثمارات ومعاشات التقاعد وشركات إدارة الأصول التي ترفض الاستثمار في شركات صناعة السلاح النووي يتزايد فيما يبدو رغم أن التمويل المتاح لهذه الشركات ما زال كبيرا.
وتوصل التقرير إلى أن 22 مؤسسة مالية منعت بشكل كامل أي مشاركة في تمويل شركات إنتاج الأسلحة النووية في 2017 وذلك ارتفاعا من 18 مؤسسة في 2016 و13 في 2015.
وأوضح التقرير أن 41 مؤسسة أخرى تستبعد شركات السلاح النووي من استثماراتها غير أن سياساتها ليست قاطعة وذلك ارتفاعا من 36 في 2016 و40 في 2015.
ونشر التقرير مجموعة باكس الدنمركية والحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية ومقرها جنيف والتي فازت بجائزة نوبل للسلام في 2017.
وذكر التقرير أن 329 بنكا وشركة للتأمين وصندوقا لمعاشات التقاعد وشركة لإدارة الأصول من 24 دولة استثمرت أموالا ضخمة في الشركات العشرين الكبرى الضالعة في إنتاج السلاح النووي ومنها بوينج ولوكهيد مارتن ونورثروب جرومان وجنرال دايناميكس.
ومن بين الاستثمارات البالغة 525 مليار دولار، والتي زادت 81 مليارا عن العام السابق، جاء أكثر من النصف من مؤسسات الاستثمار العشر الكبرى وكلها في الولايات المتحدة وعلى رأسها بلاكروك وكابيتال جروب وفانجارد.
وغطى التقرير شركات تنتج مكونات رئيسية للترسانات النووية في فرنسا والهند وبريطانيا والولايات المتحدة.
وقال التقرير إن الحكومات تضطلع بصفة أساسية أو بالكامل بأعمال الصيانة والتحديث للقوات النووية في الدول الأخرى التي تملك أسلحة نووية وهي الصين وكوريا الشمالية وإسرائيل وباكستان وروسيا.
