الأحد 3 جمادى الأولى 1444ﻫ 27-نوفمبر-2022م
ADVERTISEMENT

مؤسسة البترول الكويتية: نسعى لتعظيم أرباح استثماراتنا بالسندات والأوراق المالية

صناديق – الكويت

أكدت مؤسسة البترول الكويتية أنها لا تسعى إلى التوسع في حجم استثماراتها من السندات والاوراق المالية وإنما تعمل على تعظيم أرباحها وإدارتها “بشكل متحفظ” يحميها من تقلبات السوق بهدف استغلالها في الوقت المناسب لتمويل المشاريع النفطية الرئيسية للقطاع النفطي.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إنها حققت عائداً على متوسط المبالغ المستثمرة بناء على البيانات المالية المعتمدة ضمن آخر حساب ختامي للسنة المالية (2016-2017)، بما نسبته 3.42% مقارنة بالعائد المحقق للسنة المالية (2015-2016) والبالغ 2.5%.

وأضافت أن أداء المحفظة الاستثمارية من الأوراق المالية والسندات منذ البدء في الاستثمار فيها يفوق دوماً أداء المعيار الاستثماري المماثل لها لافتة إلى أن العائد التراكمي للمحفظة الاستثمارية قد تجاوز 190% منذ التأسيس.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تقوم بمتابعة مستوى أداء المحفظة الاستثمارية والذي يتم مقارنتها بالمعيار الاستثماري المتوافق والمشابه لأدواتها من الاستثمارات المالية.

وأفادت بأن طبيعة أدوات الخليط الاستثماري المعتمدة لتلك المحفظة تختلف عن أي خليط استثماري آخر ولا يمكن مقارنته بأنواع المحافظ الأخرى لمؤسسات مالية في الدولة في ضوء اختلاف الأهداف والقواعد العامة لكل محفظة عن الأخرى.

وذكرت أنه وفقاً للنتائج المالية المجمعة للمؤسسة فإن الأرباح التشغيلية تفوق الأرباح غير التشغيلية خلال السنوات السابقة حيث تعتبر الأرباح التشغيلية المصدر الرئيسي لتوليد الأرباح للمؤسسة وشركاتها وتمثل الجزء الأكبر من صافي الأرباح المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة والتي تتراوح نسبتها حسب ظروف التشغيل ومعطيات الاسواق النفطية من سنة إلى أخرى.

وأوضحت “البترول” أن نسبة مساهمة الأرباح التشغيلية في الأرباح المجمعة تراوحت ما بين 67% إلى 84% خلال السنوات السابقة.

وقالت إن الأرباح المحتجزة ضمن الاحتياطي العام تمثل جزءاً من حقوق الملكية في ميزانية مؤسسة البترول الكويتية لافتة إلى أن الهدف الرئيسي من تكوين الاحتياطي العام هو تدعيم المركز المالي للمؤسسة وإيجاد مصادر تمويل لتنفيذ مشاريعها الرأسمالية.

وأضافت أن الاحتياطي العام هو رصيد متراكم تم تكوينه منذ إنشاء المؤسسة وفقاً لمرسوم إنشائها بهدف استخدامه في بناء أصول القطاع النفطي المنتجة بغرض توليد إيرادات تصب في خزينة الدولة في النهاية وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة وفقاً للقوانين والمراسيم المنظمة لذلك.

وأوضحت المؤسسة أنها قامت خلال السنوات العشر السابقة بتمويل مشاريعها الرأسمالية بقيمة مقدرة تبلغ 26 مليار دينار ذاتياً وبقروض خارجية متوقعة أن يتم صرف نحو 35 مليار دينار خلال السنوات الخمس القادمة على مشاريعها الرأسمالية.

وأشارت إلى عدم ورود أية شكوى اليها من قبل الجهات الرقابية بشأن آلية التحاسب مع الدولة لافتة إلى أنها أبدت للعديد من الجهات الحكومية رغبتها بتعديل هذه الآلية لكونها لا تتماشى مع الكيان التجاري التي أنشئت على أساسه و”نحن بصدد إعادة النظر في تلك الآلية مع المعنيين في الدولة”.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.