بدء تداول أدوات الدين الحكومية السعودية بـ 54.5 مليار دولار

صناديق – الرياض

بدء اليوم الأحد ادراج ادوات دين حكومية سعودية بقيمة 204 مليارات ريال (54.5 مليار دولار) في السوق المالية ” تداول”، بآجال تشمل خمسة وسبعة وعشرة أعوام.

وبذلك، ستصبح السندات والصكوك الحكومية، للمرة الأولى، متاحة للتداول في السوق الثانوية.

وكانت هيئة السوق أصدرت موافقتها على الإدراج في إطار برنامج تطوير القطع المالي، وهو أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وسيشمل الإدراج 45 إصداراً حكوميا، تتوزع على 13 إصداراً لأدوات الدين ذات العائد المتغير بقيمة 68.2 مليار ريال، و20 إصداراً لأدوات الدين ذات العائد الثابت بقيمة 77.7 مليار ريال، و12 إصداراً للصكوك الحكومية بقيمة 58.4 مليار ريال.

 

وستساهم تلك الخطوة، بحسب خبراء، في إيجاد منحنى عائد ستستفيد منه الشركات في تسعير صكوكها أو سنداتها. وسوف يتم تعيين بنوك سعودية للعمل كمتعاملين أوليين لشراء وتسويق وتوزيع أدوات الدين الحكومية.

وتلك الخطوة سوف تساهم في تعزيز السيول الخاصة بالدوات الدين، وتمهد لمرحلة تسويق صكوك الأفراد التي تنتظر أن ترى النور خلال هذا العام.

كما من المتوقع أن يلي هذه الخطوة، فتح أسواق الدين أو السوق الثانوية للمستثمرين الأجانب.

وثمة أربع فوائد أساسية من هذه الخطوة التي اعتبرت نقلة نوعية في سوق السعودية، تتمثل في تحقيق عمق أكبر للسوق السعودية، وتعزيز دور السوق المالية في تسهيل التمويل، إلى جانب زيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب وتحفيز سبل الاستثمار.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *