السبت 15 رجب 1442ﻫ 27-فبراير-2021م

صناديق الاستثمار الإسلامية ستلعب دوراً مهماً في السيولة ودخول عملاء جدد للبورصات العربية

صناديق - خاص

كشف العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار محسن عادل عن ارتفاع عدد صناديق الاستثمار الإسلامية خلال الفترة القادمة وزيادة إقبال البنوك على إدارتها مشيراً إلى أن تلك النوعية من الصناديق من شأنها جذب أموال مصرية وعربية أيضاً، فهناك العديد من العرب والخليجيين الذين تتوافق أفكارهم مع مبادئ تلك الصناديق كما أنهم يفضلون الاستثمار بالسوق المصرية.

وتوقع خلال حوار خص به “صناديق” الاقتصادية أن صناديق الاستثمار الإسلامية سوف تلعب دوراً فاعلاً، لأنها ستأتي للبورصة ومعها سيولة جديدة وعملاء جدد وعدد كبير من الذين يكتتبون في وثائق الصناديق الإسلامية لم يكن لهم تعامل في سوق المال.

وأكد أن توقعات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة فانه يلاحظ تحديات اقتصادية في الوقت الراهن اثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع معدلات التضخم و الضغط على فرص زيادة فرص النمو الاقتصادي متوقعاً أن تبدا في التغير خلال هذا العام حيث ستبدأ تدفقات الاستثمار الاجنبي في التزايد مع استمرار اسعار الصرف.

الى تفاصيل الحوار:

ماهي الادوات التي لابد من تفعيلها لإعادة السيولة مرة اخرى للبورصة المصرية ؟

الوضع الراهن يكشف الان عن ضرورة اعادة صياغة عددا من نظم العمل في سوق المال المصرية مع ضرورة العمل علي توسيع الحالات التي يغطيها قانون سوق المال ليضم جميع الاجراءات التنفيذية وانه من الضروري ان تستوعب البورصة المصرية تغيرات مطلوب احداثها خلال الفترة الحالية ليس فقط علي المستوي الفني و القانوني و لكن علي اساس اليات و نظم العمل فمن الاهمية البدء في اجراء تغييرات جوهرية في سوق المال من خلال انشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصري فهذا النظام يعمل به في الولايات المتحدة الامريكية و الفكرة التي تقوم عليها هذه المؤسسات انه يتم انشاء مؤسسة لكل نشاط علي سبيل المثال ( السمسرة – ادارة المحافظ – استثمار مباشر – علاقات المستثمرين – ادارة الصناديق ) تخضع لرقابة الهيئة فيما يتمثل دور هذه المؤسسات ذاتية التنظيم في منح التراخيص للعاملين و الرقابة عليهم و تنظيم العمل و تكون هذه المؤسسات مكونة من العاملين في المجال نفسه حيث انهم اكثر قدرة علي التنظيم مع التأكيد علي ان انشاء مثل هذه المنظمات سيعطي مساحة اكبر للبورصة و الهيئة للقيام بدورها في عمليات الرقابة و التفتيش علي مؤسسات السوق  حيث انه علي ادارة البورصة ان ترى ان الجولات الخارجية بكل ما حملته من رسائل طمأنة و دعم للسوق الا ان الامر يستلزم اصلاحات فعالة في نظم العمل و قواعد القيد و اصلاح منظومة الاسواق بالإضافة الي النظر للمستثمر المصري الذي يمثل 70 بالمائة من التداولات اليومية و الذي يحتاج ايضا الي نصيب من هذه الجولات الترويجية خاصة و ان الفترة الحالية تحتاج بشدة الي اعادة بناء قنوات الاتصال بين البورصة و المستثمرين و محاولة علاج مشكلاتهم مع زيادة مساحة التثقيف و التوعية الاستثمارية لدي المتعاملين الافراد علي وجه الخصوص  وان طول فترة التسوية البالغة يومين في ظل الاوضاع السياسية الحالية يؤدي الي عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الاخيرة لترقب ما تسفر عنه التطورات السياسية مشيرا الي ان عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية و زيادة السيولة سيؤدي الي استمرار هذه الضغوط مضيفا ضرورة العمل علي فصل التسوية الورقية عن النقدية او تخفيض فترة التسوية الي T+1 .

هل يمكن لصناديق الاستثمار الاسلامية ان يكون لها دور فى تحقيق توازن بالبورصة المصرية اذا تم الاتجاه فعلياً الى تنشيطها الفترة القادمة ؟

“صناديق الاستثمار الإسلامية” مصطلح متوقع له مزيد من النمو خلال الفترة القادمة وأن فئة عريضة من المجتمع لا يستهان بها لازالت تؤمن بالاقتصاد الاسلامي وترغب في التعامل مع صناديق الاستثمار الاسلامية والبنوك تعلم تلك النقطة جيداً لذلك تتسارع في ما بينها لإطلاق وإدارة تلك النوعية من الصناديق الجديدة على مجتمعنا نسبياً وذلك بعد تأكدها أنها الوسيلة الفعالة والمجدية لجذب أكبر قدر ممكن من أموال تلك الفئة العريضة واستثمارها حيث نتوقع زيادة عدد صناديق الاستثمار الإسلامية خلال الفترة القادمة بل وزيادة إقبال البنوك على إدارتها وأن تلك النوعية من الصناديق من شأنها جذب أموال مصرية وعربية أيضاً فهناك العديد من العرب والخليجيين الذين تتوافق أفكارهم مع مبادئ تلك الصناديق كما أنهم يفضلون الاستثمار بالسوق المصرية متوقعا أن صناديق الاستثمار الإسلامية سوف تلعب دوراً فاعلاً، لأنها ستأتي للبورصة ومعها سيولة جديدة وعملاء جدد وعدد كبير من الذين يكتتبون في وثائق الصناديق الإسلامية لم يكن لهم تعامل في سوق المال وأن البنوك تتجه في الوقت الراهن لإنشاء وإدارة صناديق الاستثمار لتؤدي إلى زيادة السيولة بالسوق والتوسع في حجم السوق وإن الأفراد يغلب عليهم دائماً طابع المضاربة وليس الطابع الاستثماري كما في الصناديق والمؤسسات لذلك بغض النظر عن مسمى الصناديق الاستثمارية إسلامية أو غير إسلامية فلابد من التوسع في إطلاقها وإدارتها من قبل البنوك لتعديل معادلة سوق البورصة المصرية بحيث تكون نسبة التعامل الأكبر بالسوق في يد الصناديق والمؤسسات وأن إطلاق صناديق استثمار إسلامية في مصر خطوة مكملة للعديد من الخدمات المالية والكيانات الاستثمارية العاملة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية في قطاع الخدمات المالية والصيرفة الإسلامية .

كيف ترى اداء البورصة الفترة الماضية وتوقعاتك لها الفترة القادمة؟

سيكون الاداء أكثر تحسنا للبورصة خلال الفترة القادمة موضحا قدرتها علي اقتناص اي انباء ايجابية لدفع عجلة السوق للأمام وأن معدل دوران السيولة بصناديق الاستثمار عادة ما ينشط في الربع الاول من العام بسبب تحريك المحافظ الاستثمارية “ولذا لابد من التريث في القرار الاستثماري و سرعة اقتناص الفرص حيث ان توجه المتعاملين في السوق المصرية الى الاسهم الدفاعية وأسهم التوزيعات والاسهم التي ترتبط شركاتها بموارد دخل بالعملات الجنبية اكثر اماناً حيث ان استراتيجية صناديق الاستثمار لا تختلف الربع الاول عن الاشهر الاخرى فالتركيز دائما يكون على الاسهم المرتبطة بتوزيعات نقدية والاسهم الدفاعية والقوية ماليا والتي لها بعد استراتيجي وموارد دخل بعملات أجنبية والاسهم المرتبطة بقطاعات سريعة النمو وان اتباع استراتيجية استثمار مسبقة يمكن أن يساعد المستثمرين على تحاشي أخطاء مكلفة مثل الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض عندما تمر الاسواق بأزمات وأن لا بد التريث وعدم الاندفاع في التعاملات والعمل على اقتناص الفرص الاستثمارية مع الاحتفاظ بالسيولة والبعد عن تمويل الاستثمارات بالاقتراض والنظر للنتائج المالية للشركات بعناية شديدة قبل اتخاذ أي قرار استثماري.”

حدثنا عن صناديق الاستثمار العقاري المنتج الجديد في اسواق المال العربية ؟

تلك الصناديق هي في الغالب ان يكون صندوق الاستثمار العقاري مغلقًا ومن ثم يتخذ شكل شركة مساهمة الأمر الذى يترتب عليه اكتسابه الشخصية الاعتبارية وإمكانية تملكه للأراضي والأصول العقارية اللازمة لمزاولة نشاطه وأن ضوابط استثمار أموال الصندوق تشترط أن لا تقل نسبة الأصول العقارية المنتجة لعوائد لإجمالي أصول الصندوق عن 70%، وتحديد نسبة 30% من أصول الصندوق لما يجوز أن يتملكه في المشروع العقاري الواحد، وضرورة أن يؤمن الصندوق على أصوله العقارية لصالح حملة وثائق الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية حيث شركات خدمات الإدارة للصناديق العقارية سيكون لها دور مميز في هذا النشاط المستحدث فيما يتعلق بحفظ عقود ملكية العقارات وما يرتبط بها من تراخيص وتصاريح إدارية وعقود تأمين وضمانات وأن الهيئة تتبنى تطوير منظومة التقييم العقاري في مصر و قامت بدراسة وإعداد وصياغة مشروع متكامل للمعايير المصرية للتقييم العقاري وإنه تم الانتهاء من تعديلات لائحة صناديق الاستثمار والتي تسمح للشركات بتأسيس صناديق الاستثمار العقارية وتم اعتماد تلك التعديلات وهى خطوة هامة وداعمة للاقتصاد المصري في ظل طبيعة الفترة الحالية التي تتطلب إتاحة مزيداً من الأدوات والآليات المالية لتوفير السيولة وهو ما يساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربية.

ونتوقع أن تساهم التعديلات في تنشيط القطاع العقاري وإزالة التحدي الأكبر الذي يواجه سوق التمويل العقاري وهو ما يؤدي إلى استفادة قاعدة عريضة في المجتمع من الحصول علي المسكن الملائم .

في ضوء التطورات الاخيرة كيف تري توقعات الاقتصاد المصري خلال العام الجاري ؟

بالنسبة لتوقعات الاقتصاد المصري العام الجاري فان الضغوط الموجودة حاليا والتي اثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع معدلات التضخم والضغط على فرص زيادة فرص النمو الاقتصادي وسوف تبدا في التغير خلال 2017 حيث ستبدأ تدفقات الاستثمار الاجنبي في التزايد مع استمرار اسعار الصرف وأن عوامل الجذب بعد تعديلات البنية التشريعية حالياً بالإضافة الى تزايد معدلات التنفيذ للمشروعات القومية الكبرى ودخول بعضها الى حيز التنفيذ حيث ان مصر تركز خلال عام 2017 على زيادة حجم المعروض في الاسواق مع التركيز على جذب استثمارات اجنبية مباشرة تبلغ وفق توقعات صندوق النقد الدولي 9.6 مليار دولار بالإضافة الى زيادة حجم الصادرات و الحد من الواردات لتخفيف عجز الميزان التجاري و تجهيز استراتيجية متعددة الاليات والمحاور لزيادة الجذب السياحي و تنشيط ايرادات قناة السويس.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *