توقعت وكالة ستاندرد آند بورز S&P جلوبال الأمريكية للتصنيفات الائتمانية، اليوم الخميس، ارتفاع الدين السيادي العالمى بأكثر من 6%، هذا العام، ليتجاوز 50 تريليون دولار، مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى تقلبات أسعار الصرف.
ذكرت وكالة رويترز أن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال تتوقع ارتفاع تلال الدين السيادي العالمي إلى 50 تريليون دولار، هذا العام، مع تزايد الجهات السيادية والحكومات فى الاقتراض ليصل إلى ما يعادل حوالى 7.78 تريليون دولار، هذا العام، بزيادة 3.2% على العام الماضى.
قال كارين فارتابيتوف، المحلل لدى وكالة ستاندرد آند بورز، إن حوالى 70% أو ما يعادل 5.5 تريليون دولار من إجمالي الدين السيادي سيكون لإعادة تمويل دين طويل الأجل يحلّ استحقاقه العام الحالى، مما سينتج عنه صافي متطلبات اقتراض بحوالى 2.3 تريليون دولار أو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي للدول.
وكشف مكتب الميزانية في الكونجرس أن الدين السيادي الفيدرالي الذي يصل حاليًّا إلى 78% من إجمالي الناتج المحلى الأميركي، بلغ أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، وسيقترب من 100% من إجمالي الناتج الداخلي بعد 10 سنوات ثم إلى حوالى 152% عام 2048 ليسجل أعلى مستوى في تاريخ أمريكا؛ بسبب ارتفاع خدمة الدين التى ستعادل بعد ثلاثة عقود نفقات الضمان الاجتماعي مع ارتفاع معدلات الفائدة وتزايد الإنفاق الحكومى.
ومن المتوقع أن تصل نفقات الفائدة إلى مستوى قياسي تاريخي بحلول عام 2048 أو ما يمثل 6.3% من إجمالي الناتج المحلى الأمريكى وسيكون تسديد الفائدة موازيًا لإنفاق الدولة على النظام التقاعدي والتي تشكل حاليًّا أعلى نفقات تتحملها الدولة.
وسجلت مستويات إجمالى الدين العالمي حوالى 183 تريليون دولار العام الماضى لترتفع لأعلى مستوى فى تاريخه مع تزايده 50% خلال الأعوام العشرة السابقة، لكن صافي قيمة الأصول في 31 دولة تسهم بنسبة 61% من الناتج الاقتصادي العالمي وبلغت قيمة الأصول في هذه الدول أكثر من 101 تريليون دولار بما يعادل ضعفى ناتجها المحلي الإجمالي، وشكلت أصول الشركات العامة أكثر من نصف هذه الأصول بقليل، بينما شكلت الموارد الطبيعية، مثل البترول أو الثروة المعدنية أقل من النصف بقليل.
