ارتفع إجمالي قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في السعودية بنسبة 15% خلال العام 2018 بالمقارنة بعام 2017، لتبلغ إجمالي قيم أصولها أكثر من 290 مليار ريال، مقابل 251.8 مليار ريال في 2017، واستحوذت الأصول لصناديق الاستثمار الخاصة على 61.4% من الإجمالي وبقيمة أصول بلغت 178.2 مليار ريال، في حين استحوذت الصناديق العامة على ما نسبته 38.5% وبقيمة بلغت 111.8 مليار ريال.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «صناديق» فقد شكل الاستثمار في أسواق النقد وصناديق الأسهم في أصول صناديق الاستثمار العامة النسبة الأكبر في قيمة الأصول، حيث استحوذا على 74.3% من إجمالي قيم الأصول للصناديق العامة، بينما في أصول صناديق الاستثمار الخاصة شكل الاستثمار في صناديق الأسهم والصناديق العقارية أهم الأنواع الاستثمارية، حيث ساهما في استحواذ ما نسبته 91.3% من إجمالي قيم الأصول لصناديق الاستثمار الخاصة.
فيما بلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار خلال العام 2018 نحو 336.5 ألف مشترك، مرتفعا بنسبة 38.8% عن العام الذي يسبقه والذي وصل عدد المشتركين فيه قرابة 242.4 ألف مشترك متأثرا بالارتفاع الملحوظ في عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة.
وانخفض عدد الصناديق الاستثمارية بنسبة 6%، حيث بلغ عدد الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة في المملكة 542 صندوقا استثماريا خلال 2018، منها 249 صندوقا استثماريا عاما، و293 صندوقا استثماريا خاصا، في حين وصل إجمالي عدد صناديق الاستثمارين العام والخاص في 2017 قرابة 577 صندوقا، منها 273 صندوقا عاما، و304 صناديق استثمارية خاصة.
والجدير بالذكر أن الصندوق الاستثماري بحسب هيئة السوق المالية يشتمل على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقا لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة، وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات، إن وجدت للأوراق المالية.
