كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية عن أن عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر قد إرتفع بنهاية العام الماضي 2018 إلى أكثر من 733 صندوقا مقارنة بنحو 719 صندوقا بنهاية عام 2017، فيما بلغت استثمارات تلك الصناديق حوالي 70 مليار جنيه (05ر4 مليار دولار ) مقارنة بنحو 62 مليار جنيه (5ر3 مليار دولار ) في 2017 بنسبة نمو بلغت نحو 9ر12 في المائة.
وقال عمران في تصريحات ل صناديق إن قيمة إجمالي الأصول الخاصة لشركات التأمين في السوق المصرية ارتفعت إلى 4ر112 مليار جنيه (5ر6 مليار دولار) في 2018 مقارنة مع 1ر98 مليار جنيه (68ر5 مليار جنيه) في 2017 بزيادة نسبتها 7ر14 في المائة.
وأضاف أن قيمة إجمالي اقساط التأمين بلغت نحو 5ر29 مليار جنيه بنهاية 2018 (7ر1 مليار دولار) مقارنة بنحو 9ر23 مليار جنيه (3ر1 مليار دولار) للعام السابق بنسبة نمو 3ر23 في المائة في حين ارتفعت قيمة صافي استثمارات شركات التأمين خلال الفترة الى 3ر99 مليار جنيه (74ر5 مليار دولار) في 2018 مقارنة بنحو 5ر85 مليار جنيه (9ر4 مليار دولار) للعام السابق بنسبة نمو 1ر16 في المائة.
وأوضح رئيس الرقابة المالية إنه سيتم خلال الاسبوع المقبل الاعلان عن التقرير السنوي الشامل لقطاع التامين في مصر، معتبرا القطاع من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية وأبرز المساهمين في الناتج المحلي ، حيث إنه يعتبر قطاعا مرتبطا ارتباطا وثيقا ببقية القطاعات الاقتصادية من خلال التأمين على أصولها ضد المخاطر التى تتعرض لها، وهو ما دفع الهيئة للاهتمام بشكل أكبر بتفعيل دور قطاع التأمين في مصر وزيادة أهميته وارتباطه بالاقتصاد الوطني من تطوير إصدار التشريعات المنظمة للقطاع.
وأشار إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 91ر0 % في عام 2018 وتعكف الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا على تطوير التشريعات والقوانين الحاكمة لنشاط التأمنين وصناديق التأمنين الخاصة تحت مسمى قانون التأمين الموحد.
ونوه بان صناديق التأمين الخاصة تعد شكلا آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشآة لها ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشآة وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافة أو مزايا اجتماعية أو رعايا صحية.
وأكد على ان هيئة الرقابة المالية حريصة على الاستماع لوجهات نظر القائمين على إدارة صناديق التامين الخاصة لإرتباط فئات متعددة من المجتمع بالدور الحيوى الذى تلعبة تلك الصناديق فى إتاحة وإدارة أنظمة المعاش الأختيارى ، وكذلك إدارة تلك الصناديق ومقترحاتهم فى تعديلات مشروع القانون الجديد المقترحة وفى مقدمتها تحديث معايير واشتراطات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة ودفعها للاحترافية. وإجازة وجود وزن نسبى لتمثيل اعضاء مجلس الإدارة وفقا للتوزيع الجغرافى لأعضاء الصندوق قدر الأمكان.
