الثلاثاء 13 ربيع الأول 1443ﻫ 19-أكتوبر-2021م
ADVERTISEMENT

مصر تسعد لإصدار قانون جديد يهدف إلى تعظيم عوائد إستثمارات صناديق التأمين الخاصة

صناديق - القاهرة

تستعد مصر خلال النصف الاول من العام الجاري لإصدار قانون جديد يهدف إلى تعظيم عوائد إستثمارات صناديق التأمين الخاصة وتنويع مجالات إستثماراتها.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية – الجهة المنظمة لعمل صناديق التأمين الخاصة في مصر – في بيان له اليوم إنه فتح المجال أمام حوار مجتمعي مع ممثلى كبرى صناديق التأمين الخاصة في مصر حول الاليات التي يجب وضعها في قانون التأمين الشامل الذي يجرى إعداده حاليا والتركيز على تعظيم عوائد المحفظة الاستثمارية لصندوق التامين الخاص.

وأضاف أن فلسفة القانون الجديد ستبنى على إلزام مديري صناديق التأمين الخاصة بعدم الركون إلى توظيف استثمارات الصندوق في قنوات إستثمارية قصيرة الأجل ذات العوائد الثابته فقط ، وحرمان  محفظة الاستثمارات من استخدام قنوات استثمارية طويلة الأجل او ذات العوائد الكبيرة.

وأوضح ان القانون الجديد سيلزم الصناديق أيضا بضم عناصر مستقلة ذات خبرة تأمينية واستثمارية ضمن تشكيل مجالس الإدارة وبما يعزز عملية الحوكمة داخل أنظمة المعاش الإختيارى ويزيد من الاهتمام برفع مستوى الشفافية والإفصاح  لدى صناديق التأمين الخاصة.

وأشار هيئة رئيس الرقابة المالية المصرية إلى أن مشروع قانون التأمين الشامل يتضمن تعديل فى مواد قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1974 والذى ينظم المعاش الاختياري لفئة عريضة من قوى العمل بمصر يصل عدد أعضائها ما يقرب من 8ر4 مليون عضو بنهاية عام 2018.

وقال عمران إن القانون الجديد الزم الصناديق بإسناد إدارة أموالها لمدير استثمار متخصص سواء كان شخص طبيعي او اعتباري على حسب حجم أموال الصندوق ، وأيضا بحث امكانية النص على عرض ومناقشة تقرير الآستثمار على اعضاء الجمعية العامة لإطلاعهم بالبيانات الجوهرية للانشطة الأستثمارية.

وأضاف أن القانون الجديد تضمن ايضا الزام الصناديق بتحديث معايير اشتراطات صحة انعقاد الجمعيات العمومية لصناديق التأمين الخاصة بما يحافظ على حقوق الأقلية وعدم إنتفاع بعض الأعضاء دون غيرهم وتخفيض مدة فحص المركز المالي لصناديق التأمين الخاصة اكتواريا إلى ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات الواردة بالقانون الحالي، مع النص على حق هيئة الرقابة المالية فى طلب هذا الفحص فى أي وقت قبل السنوات الثلاث إذا تطلب الأمر ذلك وأحقية الهيئة في طلب إجراء التعديلات على أنظمة الصناديق في حالة وجود فوائض أوعجز بما يحقق العدالة الاجتماعية بين أجيال الأعضاء.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أن قانون التأمين الموحد الجديد سيسمح بتأسيس صناديق تأمين خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذى يجمع بين المزايا والاشتراكات المحددة وتحديد أليات ومتطلبات التحول من نظام لأخر.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *