تنطلق صباح اليوم الأربعاء برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، حيث ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي الممثلون بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تحت شعار ( آفاق مالية واعدة) بمشاركة صناع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وأقليمياً ودولياً.
وأكد معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن الحدث المالي سيبرز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الصعيد العالمي، وسيسهم في التعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي ومبادراته لتحقيق (رؤية المملكة 2030)، كما سيمكّن المؤتمر أقطاب الصناعة المالية من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد، وتبادل التجارب والمعلومات، ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي، وعرض الفرص الاستثمارية وتحفيز التنافس ورفع جاذبية القطاع المالي السعودي، خصوصًا أنه يستقطب قيادات قطاع المال والأعمال محليًا وإقليميًا وعالميًا، إضافة إلى ممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالميًا، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين.
وقال معاليه: “تأتي انطلاقة النسخة الأولى للمؤتمر كإحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن (رؤية المملكة 2030)؛ حيث ستتضمن جلسات المؤتمر نقاشات عن عدة مواضيع أساسية مرتبطة بأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، كما سيتضمن المؤتمر ورش عمل تجمع بين مشرعين محليين وخبراء عالميين، وسيتخلل المؤتمر الإعلان عن عدة اتفاقيات ذات علاقة بتطوير القطاع المالي في المملكة، وعرض أحدث الابتكارات والمنتجات المالية والتأمينية لدى المؤسسات والبنوك السعودية، ومشاركة آخر التطورات والحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا الرقمية المالية ” التقنية المالية”.
وأشار الجدعان إلى أن المؤتمر سيشهد وجود أكثر من 80 متحدثًا ومتحدثةً يناقشون على مدى يومين في 21 جلسة المواضيع التي تهم القطاع المالي، انطلاقًا من ستة محاور رئيسة، وهي: بناء القدرات في القطاع المالي، والتحديات والفرص في سوق التأمين، والتمويل العقاري، والتمويل الإسلامي، وتنافسية القطاع المالي، والتقنية المالية، إضافة إلى تعزيز المعرفة المالية، والوعي والتخطيط المالي في إطار تعزيز الثقافة المالية، وزيادة التوعية بأهمية الادخار على المستويين الفردي والمجتمعي.
وسيشهد المؤتمر مشاركة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزير الإسكان ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزير النقل، إضافة إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.
كما سيشارك عدد من المسؤولين، من بينهم محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز، ورئيس مجلس إدارة “تداول” سارة السحيمي، والرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات الدكتور عبيد الزعابي.
ويسعى المؤتمر إلى تعزيز المكانة المالية للمملكة، كونها أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل نافذةً للفرص المتاحة في القطاع المالي الذي تزوده مشاريع “رؤية المملكة 2030” ، لا سيما: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص ، وتطوير سوق مالية متقدمة ، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي لدى شرائح المجتمع كافة .
ويأتي انعقاد مؤتمر القطاع المالي في ظل تسارع وتيرة التطور المالي، الذي تشهده المملكة؛ حيث طبقت خلال الفترة الماضية المعايير التنظيمية الدولية، ما أسهم في إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر مورغان ستانلي الذي سيتم على مرحلتين، في مايو وأغسطس القادمين، وكذلك إدراجها في مؤشر الأسواق الناشئة “فوتسي” الذي بدأت مراحله في 18 مارس الماضي.
يشار إلى أن “برنامج تطوير القطاع المالي” في أبريل 2017 ، ويسعى إلى دعم تنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق أهداف برنامج دعم الاقتصاد الوطني ، وتحفيز الادخار وتمويل الاستثمار.
