وجه عدد من نشطاء حملة الأسهم ومنظمة القانون البيئي بجنوب أفريقيا بيانا إلى أكثر من 50 صندوقًا في الدولة الأكثر تصنيعًا في إفريقيا عن واجبهم في توفير المدخرين ،خاصة وأن صناديق المعاشات التقاعدية تشرف على 4.2 تريليون راند (300 مليار دولار) ،ويقع على عاتقها التزام قانوني بحساب الآثار المالية لتغير المناخ على استثماراتها
وتضمن البيان الذى جاء في “بلومبرج” إن الرأي القانوني بتكليف من الداعمين يدل على أن الإخفاق في الوفاء بالمتطلبات المتعلقة بتغير المناخ “من المرجح أن يكون بمثابة انتهاك لواجب مجلس صندوق التقاعد”.
ومن المتعارف عليه أن شركات النفط وصندوق الثروة السيادية النرويجي تستجيب لتغير المناخ من خلال خطوات تتراوح من زراعة الغابات إلى نزع الوقود الأحفوري ،لكن تعتمد جنوب إفريقيا على الفحم في جميع مراحل توليد الطاقة تقريبًا ، ومع معدل بطالة يبلغ حوالي 27 في المائة ، يعقد هذا النقاش حول الحد من هذا الاعتماد ، في حالة ما يؤدي إلى إغلاق المناجم وفقدان الوظائف.
وقال تريسي ديفيس ، المدير التنفيذي لشركة جست شير ، إن الآثار النهائية لتغير المناخ وتكلفة الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون يجب أن تشكل جزءًا من استراتيجيات استثمار مديري الأموال. “السبب الرئيسي هو المسؤولية الائتمانية عن الأموال للاستثمار في المدى الطويل.”
وترى خطة الطاقة في جنوب إفريقيا لعام 2030 أن الطاقة المولدة من الفحم تنخفض إلى أقل من 50 في المائة من الإجمالي ، مع زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.
وصرّح الرئيس التنفيذي المشارك بونجاني نكوابابا أكبر مصنّع للوقود من الفحم إن الشركة ، التي يحتفظ بها عدد من صناديق المعاشات التقاعدية ، تخطط لتحديد أهداف الانبعاثات الخاصة بها العام المقبل.
