أصدر البنك المركزى الأيرلندي تعليمات لمسؤولي الصناديق بتقديم تفاصيل عن أي عمليات سحب تبلغ 5 في المائة أو أكثر من قيمة الصندوق الأيرلندي الموحد في يوم واحد أو عمليات استرداد تراكمية قدرها 10 في المائة على مدار خمسة أيام عمل كما طلب إخطارًا فوريًا بأي تحركات يقوم بها مديرو الأصول لمنع المستثمرين من الوصول إلى أموالهم عن طريق تعليق تداول الصناديق أو فرض بوابات الاسترداد.
حيث كثف البنك المركزي الأيرلندي بهدوء مراقبته لسوق الاستثمار في المملكة المتحدة بسبب القلق من أن عدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يشعل تدفقات كبيرة إلى الخارج من صناديق الاستثمار المشتركة التي تباع في بريطانيا،وفقا لما أكده موقع financial times ” “
وأرسل البنك المركزي طلبًا سريًا ،لتمويل شركات الإدارة في ديسمبر الماضى لتوجيههم إلى تقديم إخطار فوري بأي عمليات سحب أموال مشتركة على نطاق واسع.
قال أحد كبار مديري المحافظ في لندن إنه تلقى خطابًا غير متوقع من البنك المركزي يسأل فيه عن ممارسات إدارة السيولة في أعقاب أمرين استرجاع كبيرين
يلعب مسؤولو الصندوق دوراً أساسياً في صناعة الاستثمار من خلال ضمان معالجة طلبات العملاء بكفاءة وأمان من قبل طرف ثالث مستقل.
يوجد أكثر من 7300 صندوق استثماري في أيرلندا ، والتي تطورت لتصبح مركزًا رئيسيًا لإدارة الأصول في أوروبا ،ويمكن بيع صناديق الاستثمار المشتركة في أيرلندا لأسباب قانونية وضريبية في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة. يتمثل دور البنك المركزي الأيرلندي كمنظم في ضمان وجود سوق منظم.
يذكر أنه تم إجبار العديد من صناديق العقارات في المملكة المتحدة على منع المستثمرين من سحب أموالهم في أعقاب تصويت بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي في صيف عام 2016.
