“صناديق الاستثمار المفتوحة (العامة)”، من المنتجات التي تحظى بإقبال المستثمرين عليها، وثقتهم فيها، ولكن في المقابل، تبقى هذه الصناديق، الأقل تطوراً وتحديثاً من ناحية سهولة الاشتراك والاسترداد، بالرغم من أن أحد أهم الإنجازات التي أنجزت في القطاع الاستثماري، هو التمكين الإلكتروني لعملية فتح الحسابات الاستثمارية.
الأرقام الواردة، في التقرير السنوي من هيئة السوق المالية، ووضحت أن أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار قفز حوالي بــ39% في عام 2018 مقارنة بعام 2017م، فيما نمت قيم الأصول فيها بنسبة 15.2 % في العام ذاته، مقارنة بـ2017، بينما سجل عدد الصناديق، انخفاض طفيفاً بـ(0.2 %).
إشكاليات الصناديق الاستثمارية، تتلخص في إلزام المستثمر بفتح الحسابات الاستثمارية عند كل مدير صندوق، وأحيانا فتح حساب بنكي لمديري الصناديق التابعين للبنوك، ومن ثم الاشتراك في أحد الصناديق الاستثمارية، وكلما رغب العميل في التعامل مع صندوق استثماري معين، يخضع لمدير صندوق مختلف، ووجب عليه التوجه إلى “مدير الصندوق“، وفتح حساب لديه، وهذه الإشكالية ما زلت اصطدم بها شخصياً، بسبب تعدد حساباتي مع مديري الصناديق.
معضلة فتح الحسابات الاستثمارية وتعددها كفيلة بأن تجعل المستثمر يتملل ويقرر الاستثمار بشكل مباشر في السوق، تاركا منتج الصناديق الاستثمارية.
إشكاليات الصناديق الاستثمارية، قابلة للحل السريع، الذي يضمن ـ انتشاراً أكبر لها في السوق. وسبق أن اقترحت في مقال سابق، آلية تطوير الاشتراك والاسترداد للوحدات الاستثمارية في هذه الصناديق، عبر إنشاء “منصة موحدة“، تضم جميع الصناديق الاستثمارية العامة غير المتداولة، ويستطيع العميل الذي يفتح حساباً استثمارياً لدى أي جهة مرخص لها، الاطلاع على قائمة بالصناديق الاستثمارية العامة كافة، على غرار الشركات المدرجة، وبإمكان العميل رفع طلب اشتراك أو استرداد الوحدات المطلوبة، من أي صندوق تتناسب مع رغبته وتوجهاته، على أن تخضع طلبات الشراء والبيع لسعر التقويم، الذي يعلنه مدير الصندوق في يوم التقويم، وبالتأكيد، لا تخضع الأسعار فيها لمبدأ العرض والطلب، وتتم العملية بحجز الأموال، وتنفيذ الطلب في يوم التعامل القادم، وفق ما هو محدد في الشروط والاحكام للصندوق، ويتم تسجيل عمليات الملكية كما هي في يوم تنفيذ الصفقة لدى أمين الحفظ وفي سجل مالكي الوحدات لدى مدير الصندوق. وتضمن هذه الطريقة تسويق الصناديق بطريقة إلكترونية، ووضعها في مرمى نظر جميع المستثمرين. وبالتالي تنشيط حركة الصناديق الاستثمارية.
أعتقد بأنه حان الوقت لإنشاء منصة موحدة، لجميع الصناديق الاستثمارية العامة، هذه المنصة تظهر للمستثمرين بمجرد إنشاء حساب استثماري لدى أي جهة مرخص لها. وبذلك يزداد عدد قنوات الاستثمار ويرفع الكفاءة الرقمية للأدوات الاستثمارية.
في الختام.. كن موجوداً حيث يوجد عملاؤك.. ولكن أين يوجد عملاء الصناديق؟ بالتأكيد هم موجودون على منصات التداول.
نقلا عن الرياض
