قال تقرير اقتصادي صدر أمس، إن الموجة الحالية لعمليات الاندماج بين البنوك الخليجية قد شارفت على الانتهاء، حيث استفادت 6 عمليات اندماج من أصل 8 منذ عام 2014 من وجود مساهمين مشتركين في البنك المستحوذ والبنك المستحوذ عليه، مشيراً إلى أن البنوك الكبيرة المتبقية في المنطقة تفتقر لوجود مساهمين مشتركين بينهم، ما يعني أن أي عمليات اندماج مستقبلية ستكون أكثر صعوبة، ما لم تُجبر الاعتبارات الاقتصادية أصحاب المصلحة على التفاوض للاندماج.
وقال التقرير الصادر من «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» إن الدوافع التي تقف خلف تجدد اهتمام البنوك الخليجية بالاندماج خلال الشهور الـ24 الماضية في رأي بعض المراقبين في السوق، يرجع إلى تراجع الظروف الاقتصادية منذ النصف الثاني من عام 2014، عندما بدأت أسعار النفط بالانخفاض. ولكن الأداء المالي لبنوك المنطقة تراجع بشكل طفيف في السنوات القليلة الماضية، مستفيداً من الدعم الهيكلي مثل الودائع الكبيرة من دون فائدة والمستوى الجيد من الكفاءة.
وتعتقد وكالة «إس آند بي غلوبال» بأن سبب الموجة الحالية من عمليات الاندماج والاستحواذ بين البنوك في المنطقة هو رغبة البنوك التي تشترك في المساهمين الرئيسيين بتعزيز الكفاءة والامتيازات وقوة التسعيرة. وقالت: «في الواقع، كانت معظم عمليات الاندماج حتى الآن بين البنوك التي تشترك بالمساهمين الرئيسيين. وبالتالي قل عدد البنوك التي تمتلك مستوى مشابهاً من الملكية، ما يعني تراجعاً في عمليات الاندماج والاستحواذ من الآن وصاعداً ما لم تحدث ظروف اقتصادية تدفع للقيام بمثل هذه العمليات. ونظراً للعدد الكبير للبنوك في بعض الأنظمة المصرفية الخليجية، نعتقد بأن حدوث المزيد من عمليات الاندماج بين البنوك يمكن أن يساعدهم على تعزيز أدائهم واستقرارهم المالي».
وأكدت الوكالة، في تقرير «موجة عمليات الاندماج بين البنوك الخليجية»، أنه من الممكن ظهور موجة جديدة من عمليات الاستحواذ لأسباب اقتصادية بحتة لاحقاً، ولكنها تعتقد أنها سوف تستغرق وقتاً أطول حتى تتحقق.
الأداء المالي جيد
أضاف التقرير: «نعتقد أن البنوك الخليجية تحقق أرباحاً جيدة، بدعمٍ من تكلفة التمويل المنخفضة. يرجع الفضل في هذا الأداء للحجم الكبير للودائع من دون فائدة في الهيكل التمويلي، والكفاءة العالية، وبقاء تكلفة المخاطر عند مستوى قابل للإدارة، وأظهرت معظم البنوك استقراراً نسبياً رغم التحول الكبير في بيئاتها التشغيلية بعد تباطؤ النمو الاقتصادي في أعقاب التراجع في أسعار النفط، مع عدم حدوث ارتفاع كبير في تكلفة المخاطر أو انخفاض في الربحية».
وأكدت وكالة «إس آند بي غلوبال» أن الأنظمة المصرفية الخليجية محمية من المنافسة الخارجية، لأن الجهات التنظيمية المحلية نادراً ما تمنح تراخيص لافتتاح بنوك جديدة أو تحدد الأنشطة التي يجوز للبنوك الجديدة مزاولتها. وقال التقرير: «استناداً إلى تحليلنا لعمليات الاندماج المبرمة أو الجارية في السنوات القليلة الماضية، يبدو أن وجود نفس المساهمين في البنك المُستحوِذ والبنك المستحوَذ عليه كان دافعاً أساسياً لإنجاز تلك العمليات على سبيل المثال، ما دفع المحادثات قدماً، في حالة بنك أبوظبي الأول، هو وجود كيانات حكومية مساهمة في كلا البنكين». وأضاف: «هذا يعني أننا نرى أن عمليات الاندماج يمكن وصفها أكثر بأنها إعادة تنظيم المساهمين لأصولهم وليست عمليات اندماج حقيقية، رغم أن الفوائد الاقتصادية واضحة وعادة ما تكون كبيرة، حسب التقارير. الاستثناء الوحيد الملحوظ هو الاندماج بين البنك السعودي البريطاني والبنك الأول، حيث إنه ليس هناك أي مساهم مشترك بين البنكين باستثناء حضور طفيف لكيان مرتبط بالحكومة. وجاءت عملية الاندماج بشكل رئيسي لأسباب اقتصادية، ولرغبة بعض المساهمين في البنك الأول في خفض حضورهم في السوق السعودية».
ويلاحظ أيضاً بين جميع عمليات الاندماج في منطقة الخليج، وفقاً للتقرير، أن «هناك فقط عمليتين شملتا بنكاً إسلامياً وآخر تقليدياً، هما بنك بروة وبنك قطر الدولي، وبيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد – رغم أن البنك الأهلي المتحد لديه فرع إسلامي في الكويت يمثل نحو 50 في المائة من أصوله. نرى هذه العمليات من الاندماج أكثر صعوبة من عمليات الاندماج بين بنكين تقليديين أو بنكين إسلاميين. بسبب الاختلافات التشغيلية الواضحة بينهما، وضرورة تحويل أنشطة أحد البنكين لتتطابق مع الآخر. عادة تتحول البنوك التقليدية إلى إسلامية»، مضيفاً: «هناك ملاحظة أخرى لافتة للانتباه هي أنه لم تتم أي عمليات اندماج في دولة الإمارات بين بنوك من إمارات مختلفة».
وأكدت «إس آند بي غلوبال» أنه يمكن لعمليات الاندماج أن تساعد البنوك على تطوير امتيازاتهم، وتنويع هياكل المخاطر لديهم، وتعزيز توليد رأس المال من خلال الأرباح، «هناك من دون شك قصص نجاح لعمليات اندماج واستحواذ في منطقة الخليج، مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول، والتي عززت امتيازاتهما وقوة التسعير لديهما من خلال إدارة عملية الاندماج بشكل جيد. ولكن تحقيق الفوائد المرجوة من عمليات الاندماج والاستحواذ معرضة لمخاطر تنفيذية، ويمكن أن يتسبب أيضاً بإضعاف نسب رأس المال، اعتماداً على هيكل التمويل الذي تم اختياره لإتمام العملية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك حالات في مناطق أخرى أدى فيها ضعف تنفيذ الاندماج والاختلافات الثقافية والهيكلية إلى مشكلات بعد استكمال عملية الاندماج».
التصنيف الائتماني للبنوك حال الاندماج
وأضافت: «بالنسبة لأي بنك مُستحوِذ أو مُشارك مسيطر في أي عملية اندماج، عادة لا تؤثر عملية الاندماج، بأفضل الأحوال، على التصنيفات الائتمانية لهذا البنك بعد استكمال العملية. هذا من وجهة نظر مخاطر التنفيذ الكامنة، ولأن البنوك الأقوى عادة ما تستحوذ على المنافسين الأضعف. ولكن عمليات الاندماج يمكن أن تُضعف الجدارة الائتمانية إذا توصلنا إلى أنها تتسبب بتراجع استقرار الأعمال والرسملة لدى المشتري (البنك المستحوذ)، أو بزيادة المخاطر».
وتابعت: «عادة نرى أن مخاطر عمليات الاندماج المحلية أقل من مخاطر العمليات العابرة للحدود، لأن لدينا ثقة أكبر في القيمة المضافة المشتركة الناتجة عن عملية الاندماج، والانسجام الثقافي والهيكلي، والقدرة على إدارة القضايا التنظيمية والقانونية. يمكن لعمليات الاندماج والاستحواذ دعم إجراء تغييرات إيجابية على التصنيفات الائتمانية في السنوات التي تعقب الاندماج في حال إتمامه بشكل جيد وكان في صالح الدائنين».
وأكدت أنها لا تزال ترى وجود بعض فرص الاندماج والاستحواذ في دولة الإمارات، لا سيما في الشارقة ودبي وأبوظبي، وتابعت: «لكننا نعتقد أن هياكل الملكية لدى البنوك المتبقية، لا سيما في الدول التي تمتلك عدداً كبيراً من البنوك، يعني بأن هناك فرصاً محدودة لعمليات اندماج مماثلة لتلك التي شهدناها خلال الشهور 24 الماضية». وأكدت أن عمليات الاندماج التي تشمل أصول مساهمين من القطاع الخاص، وأصول حكومات أو أصول كيانات مرتبطة بالحكومة لا يبدو أنها ممكنة في الوقت الراهن، حيث في السعودية، على سبيل المثال، لا تتوقع بأن تقدم مجموعة مصرفية كبيرة لديها فرع تابع في البلاد على مناقشة الاندماج مع مساهمين من القطاع العام أو الخاص لدى بنوك أخرى.
