تسعى السعودية إلى استثمار القطاع الخاص لتحويل أرخبيل وصحراء وجبال وهي مساحة بحجم بلجيكا على ساحل البحر الأحمر إلى وجهة سياحية عالمية ،طبقا لما أعلنته وكاله “بلومبيرج”
حيث التزم صندوق الاستثمارات العامة بتمويل المرحلة الأولى للمشروع ، بينما تجري شركة البحر الأحمر للتطوير محادثات مع البنوك لرفع الديون، وفقًا لرئيس الشركة التي تدير العملية وسيغطي المشروع 90 جزيرة و 28000 كيلومتر مربع (10810 ميلا مربعا) ، وفقا لموقع الشركة.
وقال جون باجانو الرئيس التنفيذي لتطوير البحر الأحمر في مقابلة لـ”بلومبرج” أن التمويل مدعوم من صندوق الاستثمار العام والذى يمول الأسهم وستصدر ديون كبيرة ،على الرغم من عدم وجود حاجة مطلقة لرأس المال ، فإن جذب المستثمرين من القطاع الخاص يعتبر أمرًا جيدًا. وتم البدء بنشاط في مناقشات مع العديد من المستثمرين.
واشار باجانو الى إن الشركة ستسعى إلى هيكلة الاستثمارات كمشاريع مشتركة وتتوقع اهتمام المستثمرين المحليين والإقليميين.
وبين باجانو أن يوجد الكثير ليبنوه على مدار الأعوام المقبلة ، لذلك ستكون هناك فرصة في نهاية كل مرحلة إما للتحويل إلى صندوق استثمار عقاري ، مما سيتيح بعد ذلك تسييل هذه الأصول وإعادة تدوير رأس المال.
كما سيكون هناك العديد من الخيارات التي سيتم النظر فيها ، فالاكتتاب من بين هذه الخيارات ولكنه يعتمد على شهية السوق في ذلك الوقت .
وتعمل المملكة العربية السعودية على تغيير خط ساحل البحر الأحمر كجزء من خطط لتحويل الاقتصاد وخفض اعتمادها على النفط. يمكن أن يؤدي جلب الباحثين عن الشمس إلى شواطئ المملكة إلى تغيير صناعة السياحة التي تعتمد بشكل شبه كامل على الحجاج المسلمين ومع ذلك ، فقد ناضلت المشاريع الضخمة السابقة لتنويع الاقتصاد من أجل البدء.
وتشمل المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر ، الذي من المقرر أن يكتمل في عام 2022 ، 14 فندقًا ومطارًا تجاريًا. من المتوقع الانتهاء من التطوير بالكامل بحلول عام 2030.
