تتدفق الصناديق العالمية المتعطشة للربح إلى السندات الإقليمية بمنطقة الخليج على حساب أسواق الأسهم المحلية ، حيث تضاءلت السيولة في أعقاب انهيار أسعار النفط لعام 2014 حيث كان آخر طرح عام أولي في الإمارات العربية المتحدة في عام 2017 ،حسبما ذكرت وكالة “بلومبرج”.
حيث ركزت دول الخليج المتعثرة على الاقتراض لسد عجوزات الميزانية المتضخمة لقد حاولوا خفض الإنفاق الرأسمالي وخفض الإعانات وهي خطوات ساعدت في دعم الموارد المالية ولكنها تسببت في مشكلة الاستثمارات في الأسهم حيث أدى التقشف إلى تقويض إنفاق المستهلكين ونمو الائتمان.
وقال ريتشارد لاكيل ، كبير مسؤولي الاستثمار في ستيت ستريت جلوبال أدفايزور في الرياض “عندما يتعلق الأمر بالنظر إلى أسواق السندات والأسهم في الشرق الأوسط ، فإن الأمر يشبه المريخ والزهرة” فإن اهتمام مستثمري السندات واضح للغاية فهم يريدون انتشارًا قليلاً ، يريدون أصول متنوعة ، ويريدون السيولة”.
لا يمكن أن يكون الخليج المشتري للسندات مختلفًا أكثر عن المكان الذي يتجاهله جامعو الأسهم بسبب افتقاره إلى شفافية الشركات وعمليات البيع في السوق التي يقودها تجار التجزئة في سوق الأسهم
و أصبح المقترضون في مجلس التعاون الخليجي ، الذي يضم ست ممالك بما في ذلك المملكة العربية السعودية ، من بين أكبر المصدرين في الأسواق الناشئة ، حيث تضاعفت مبيعات السندات والأوراق المالية الإسلامية ثلاثة أضعاف في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام اعتبارًا من عام 2016.
ويعد أحد أسباب ارتفاع الدين الإقليمي الآن على رادار المستثمرين هو أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت قد انضمت إلى مؤشرات سندات الأسواق الناشئة لشركة JPMorgan Chase & Co. في يناير.
باعت الحكومات والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي 51.2 مليار دولار من السندات والأوراق المالية الإسلامية هذا العام حتى 27 مايو ، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج.
بالمقارنة ، فإن العروض العامة الأولية الوحيدة في المنطقة جمعت ما يزيد قليلاً عن 700 مليون دولار في نفس الفترة.
وقال عبد القادر حسين ، رئيس إدارة الأصول ذات الدخل الثابت في شركة “أركام كابيتال ليمتد” في دبي “لقد أدى ظهور كبار المصدرين السياديين والإصدارات في العامين الماضيين إلى تحسين اتساع وعمق سوق الديون”.
عندما انتقل حسين من شركة أرقام كابيتال إلى دبي من لندن في عام 2006 ، كانت البنوك هي المقترضين الرئيسيين في سوق ضحلة. بعد ثلاث سنوات ، تجنبت دبي التخلف عن السداد بعد تلقي خطة إنقاذ من زميلتها الإمارة أبو ظبي.
تتراوح صفوف المقترضين الآن بين شركة أرامكو العملاقة للنفط الحكومية ، التي جمعت 12 مليار دولار في واحدة من أكثر العروض زيادة في الاكتتاب في التاريخ ، إلى ماجد الفطيم القابضة ، مشغل الشرق الأوسط لمتاجر كارفور إس إيه. من بين الشركات المصدرة لاول مرة شركة الاتصالات السعودية وشركة المراعي لتشغيل الألبان. وفي الوقت نفسه ، تم تأجيل خطة الاكتتاب العام في أرامكو على الأقل حتى عام 2021.
وقال حسين “إن قدرة المنطقة على التغلب على التخلف الكبير عن السداد خلال تلك الفترة جذبت اهتماماً أكبر من المستثمرين الدوليين”. “كان الجزء الأخير من اللغز هو التضمين في الفهارس”.
وقال محيي الدين قرنفل ، كبير مسؤولي الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرانكلين تمبلتون للاستثمارات “كانت لدينا بيئة مواتية أكثر للاستثمار في الدخل الثابت من الأسهم”. “بدأت قصة الأسهم في التحسن مع نظرة أكثر إشراقا للنمو.”
انتعش النمو الاقتصادي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي زيادة بنسبة 2.9 ٪ في عام 2019 و 3.3 ٪ في العام المقبل ، وهي الأقوى منذ انهيار أسعار النفط الخام.
لكن من بين حوالي 40 اكتتابًا أوليًا تم طرحه في أسواق الخليج منذ بداية عام 2017 ، يتم تداول حوالي 75٪ من الأسهم دون سعر العرض ، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. العديد من الشركات في الخليج ، بما في ذلك أكبر بنك في دبي ، لديها قيود على الملكية الأجنبية للأسهم التي تجعل من الصعب على المستثمرين الدوليين الكبار الحصول على حصص كبيرة.
وقال حسين من شركة “أركام كابيتال”على الرغم من أنه في جانب الأسهم ، يمكن القول إن المخاطر أعلى بسبب السيولة أو الشفافية ، في منطقة الديون ، يُنظر إلى المنطقة على أنها تتمتع بجودة ائتمانية أفضل بشكل عام مقابل الأسواق الناشئة الأخرى” مشيرا إلى إنه كي تنتقل السندات إلى المستوى التالي ، فإننا نحتاج إلى سوق عملات محلية أكثر حيوية.
