بدء العمل أمس بنظام صندوق الاستثمارات العامة والذي كشف عن 30 مادة تنظم عوائد الصندوق لمراعاة مصلحة الأجيال القادمة، بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة وتنويع مصادر دخلها وفقاً لأفضل المعايير.
وأشار النظام والذي حصلت ” صناديق” على نسخة منه الى أن الصندوق يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله فتح فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
ووفقا للنظام واللوائح، يكون للصندوق الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتأدية وظائفه ومهماته بموجب النظام، وتشمل الاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملك الأصول والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والحصص والأوراق المالية والعملات الأجنبية والسلع والمشتقات المالية بأنواعها، وتأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير. وللصندوق الصلاحيات بالإقراض وغير ذلك من صور التمويل، وعقد القروض وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات، وإصدار الضمانات للشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الأخرى، التي يملكها أو يساهم فيها، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية، والقيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية المحافظ وما لا يقل عن أربعة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون من بينهم ممثلون من الجهات المعنية، يصدر بتعيينهم أمر ملكي وتكون مدة عضويتهم خمس سنوات قابلة للتجديد.
كما يكون المجلس مسؤولاً عن الإشراف على شؤون الصندوق وإدارته وتحقيق أهدافه ومباشرة صلاحياته الواردة في النظام، ويكون له في سبيل ذلك أوسع السلطات والصلاحيات، ويتولى إقرار القواعد والسياسات الداخلية وإصدارها.
ويشمل مسؤوليات المجلس، وضع إستراتيجية الاستثمار وسياساته وإجراءاته، بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أدائه والتخارج منه، ووضع سياسة توزيع أرباح الصندوق، وإجراءات ونظم إدارة الأخطار، وتحديد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم الصندوق المالية ومراجعتها، وتحديد بداية السنة المالية ونهايتها، والموافقة على عقد القروض وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات، وفقاً للضوابط، التي يضعها في هذا الشأن.
ومن المسؤوليات، وضع ضوابط ترشيح ممثلي الصندوق وتعيينهم في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى، التي يمتلكها الصندوق أو يساهم فيها، وتحديد مكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم تجاه الصندوق، والسياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام الضريبي، وتحديد المفوضين بالتوقيع بالإنابة عن الصندوق، وإقرار الإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي.
