السبت 23 ذو الحجة 1440ﻫ 24-أغسطس-2019م

1.5 مليار درهم أصول صناديق الاستثمار المحلية الإماراتية بنهاية 2018

صناديق - أبوظبي

بلغ صافي أصول صناديق الاستثمار المحلية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات بنهاية العام الماضي 2018 نحو  1.53 مليار درهم.

وبحسب رصد أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في “صناديق”، استناداً إلى بيانات التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية للعام الماضي، جاء «بنك أبوظبي الأول»، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، في المرتبة الأولي من حيث إجمالي الأصول بقيمة 621 مليون درهم كصافي أصول 6 صناديق.

وجاءت في المرتبة الثانية شركة «إنفست أيه دي» لإدارة الأصول بـ416 مليون درهم كصافي أصول صندوقين، تلاه في المرتبة الثالثة «مصرف الهلال» الإسلامي بقيمة أصول 215 مليون درهم موزعة على 3 صناديق.

وجاء في المرتبة الرابعة «بنك أبوظبي التجاري» من خلال أصول 3 صناديق بلغت قيمتها 167 مليون درهم.

وأظهر الرصد، إن إجمالي عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لدى  هيئة الأوراق المالية والسلع بلغ 171 صندوقا حيث احتلت الصناديق المؤسسة في لوكسمبورج المركز الأول بإجمالي 95 صندوقا يليها إيرلندا بإجمالي 35 صندوقا والهند بـ17 صندوقا.

تجدر الإشارة إلى أنه تم توفيق أوضاع 70 صندوقا أجنبيا وسجلت 101 صندوق أجنبي جديد بإجمالي 171 صندوق استثمار أجنبي خلال العام العام الماضي، بحسب التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع.

فيما أصدرت الهيئة 395 موافقة ترويج صندوق استثمار أجنبي لـ 19 مروجا محليا.

وكشف التقرير السنوي للهيئة عن أن عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة خلال العام 2018 لأغراض الطرح العام بلغ 158 صندوقا وتلك المسجلة لأغراض الطرح الخاص بلغ 13 صندوقا.

وتعمل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات على دعم صناعة صناديق الاستثمار عبر متابعة استكمال البيئة التشريعية لصناديق الاستثمار عبر إصدار قرار ضوابط إدراج صناديق الاستثمار بالأسواق وتعديل ضوابط صناديق الاستثمار العقارية.

كما قامت الهيئة كذلك بأتمتة الخدمة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبي داخل الدولة، وحصر ملكية المستثمرين المحليين في صناديق الاستثمار الأجنبية بصفة ربع سنوية من خلال المروجين المحليين لتلك الصناديق، وحصر ملكية المستثمرين المحليين في صناديق الاستثمار الأجنبية بصفة ربع سنوية من خلال ممثلي صناديق الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى حصر الملكية الأجنبية في صناديق الاستثمار المحلية بصفة شهرية.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *