كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إنه من المتوقع أن يتحسن اقتصاد المملكة في عام 2019، لكن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره المحتمل على سوق النفط العالمية قد يؤثران على النمو.
وأشارت “ساما” في تقرير حديث لها الى أن الاقتصاد السعودي نما 2.2 بالمئة في 2018، بدعم من قطاع النفط، مقارنة مع تراجع نسبته 0.7 بالمئة في 2017.
وحذرت “ساما” من دلائل تباطؤ النمو العالمي التي ظهرت في الآونة الاخيرة، وهو ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد السعودي.
وبينت “ساما” أن من المرجح أن تفرض الإصلاحات الهيكلية المستمرة بعض الضغوط على النمو الاقتصادي في الأمد القصير.
وفي أبريل نيسان، توقع صندوق النقد الدولي أن يزيد النمو الاقتصادي السعودي في 2019 قليلا عن تقديراته السابقة البالغة 1.8 بالمئة، بفضل نمو القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا.
وبالنسبة للقطاع غير النفطي، أفاد التقرير أن من المتوقع أن تحفز السياسة المالية التوسعية النمو، إذ تظهر ميزانية عام 2019 زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي بواقع 245 مليار ريال سعودي (65.3 مليار دولار).
وحقق القطاع غير النفطي نموا متواضعا بلغ 1.7 بالمئة في 2018، مقابل واحد بالمئة في العام السابق، بحسب المركزي السعودي.
وتابعت أن عجز الميزانية المتوقع بلغ 136 مليار ريال سعودي أو 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 مقارنة مع عجز قدره 9.3 بالمئة في العام السابق. وأضاف أن الإيرادات الحكومية نمت إلى 895 مليار ريال في 2018 بارتفاع 30 بالمئة عن العام السابق.
وبلغت الإيرادات غير النفطية 287 مليار ريال، بزيادة 90 بالمئة عن العام السابق، إذ يأتي أكثر من نصفها من الإيرادات الضريبية، بينما زاد الإنفاق الحكومي 11 بالمئة إلى تريليون ريال في 2018.
