قال وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، إن بريطانيا ستطلق إصداراً ثانياً من الصكوك السيادية.
وأضاف هاموند في كلمة إلى ممثلي صناعة الخدمات المالية أن لندن تسعى لأن تصبح أهم سوق عالمية للخدمات المالية، بينما تستعد البلاد لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وقال “الليلة، يمكنني أن أعلن عن ثاني إصدار لصكوك سيادية للمملكة المتحدة“.
وفي 2014، أصبحت بريطانيا أول دولة غربية تصدر سندات إسلامية عندما جمعت 200 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 254 مليون دولار من صكوك مدتها خمس سنوات جذبت طلبات اكتتاب بلغت 10 أضعاف المعروض.
وقال مسؤولون بالخزانة في السابق إن الحكومة البريطانية تخطط لإعادة إصدار تلك السندات عند استحقاقها في 2019.
وفي سياق متصل، قال هاموند إنه سيطلق عملية مراجعة للطريقة التي تعمل بها أجهزة التنظيم المالي في البلاد معاً في إطار مسعى لحماية القدرة التنافسية للقطاع في الوقت الذي تنسحب فيه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال هاموند في مقتطفات من خطاب “يجب أن نحافظ على سمعتنا ليس كأحد أنشط أماكن العمل التجاري وأكثرها ابتكاراً فحسب – لكن كأحد أمتنها وأكثرها مرونة أيضا“.
وقالت وزارة المالية البريطانية إنها تستجيب لدعوات من الشركات لتنسيق استحداث القواعد الجديدة وإدارة آثار التغييرات التنظيمية من مختلف الهيئات.
