دعا صندوق التنمية الصناعية القطاع الخاص إلى الاستفادة من برامجه المختلفة لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لرؤية 2030، التي تستهدف تنويع قاعدة الإنتاج بعيدًا عن النفط.
وأشار الصندوق في تقرير حديث إلى تقديمه برنامج التمويل متعدد الأغراض لتمويل النفقات الرأسمالية لتحسين القيمة التشغيلية والتنافسية للشركات والتوسع في تقديم الاعتمادات المالية مع 5 بنوك ووضع آلية لتقييم القروض بصورة أكثر شفافية، وقال: إن برنامجه «توطين» يستهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة المحتوى المحلي ومواكبة الطلب مع العرض، وتوطين سلاسل الإمداد، ورفع نسبة الإنفاق في المحتوى المحلي واستبدال الواردات بمنتجات محلية، والتي يقدرها الخبراء حاليا بـ500 مليار ريال سنويًا على أقل تقدير. ولفت الصندوق إلى توقيع عدة اتفاقيات مع عدد من الشركاء مثل سابك وأرامكو ومعادن بشروط تمويل تفضيلية، وخدمات ربط مع مشتريات كبرى الشركات، ولفت الصندوق إلى أن برنامج «تنافسية» يدعم انتقال المصانع إلى تقنية الجيل الرابع، ويوفر الدعم التحفيزي والتنموي لمساعدة المنشآت على تحسين إنتاجها بالتوسع في التقنية الحديثة، مشيرًا إلى أهمية الالتزام ببرنامج كفاءة الطاقة من أجل خفض مصاريف التشغيل.
ويستهدف برنامج تطوير الصناعات الوطنية الذي دشنه سمو ولى العهد في يناير الماضي زيادة إسهام قطاعاته الأربعة، الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة، في الناتج المحلي إلى 1.2 تريليون ريال، وتحفيز استثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال كما سيساهم في تنمية سوق العمل من خلال استحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة.
وفي هذا الإطار تسعى المملكة إلى استقطاب شركات السيارات العالمية لإقامة مصانع لها، وتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين الذي يبلغ حجم ثرواته قرابة 5 تريليونات ريال.
