سجلت أصول الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية بأكثر من 10%، وذلك منذ عام 2010، وذلك للتأكيد على رغبتها في التقليل من اعتمادها على العائدات النفطية، وتنويع اقتصاداتها.
وذكر “معهد الصناديق السيادية” في تقرير حديث أعده بالتعاون مع مؤسسة “مارمور مينا إنتلجنس” البحثية، أن دول المنطقة خصصت جزءاً من عائداتها للاستثمارات عبر صناديقها السيادية .
وأظهرت البيانات أن إجمالي أصول المدارة للصناديق السيادية الخليجية وصل إلى 2.3 تريليون دولار خلال عام 2018.
وقدر التقرير قيمة الأصول التي يديرها أكبر صندوقين في الإمارات بنحو 4 تريليون درهم (931 مليار دولار)، بواقع 2.54 تريليون درهم (697 مليار دولار) يديرها جهاز أبوظبي للاستثمار “أديا” الذي يحتل المرتبة الأولى إقليمياً، والثالثة عالمياً من حيث حجم الأصول المدارة.
ومن تلك الصناديق الإماراتية صندوق بقيمة 855 مليار درهم (234 مليار دولار) تديره مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التي تحتل المرتبة الخامسة إقليمياً، والمرتبة الـ 12 عالمياً من حيث حجم الأصول المدارة.
وحسب بيانات المعهد، سيطرت المملكة العربية السعودية على معدلات النمو المركب بين صناديق المنطقة، بواقع 19.2%، وذلك منذ عام 2010 وحتى العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن كلا من أبوظبي والكويت تمتلك محفظة متنوعة بشكل جيد من استثمارات الأسهم، والدخل الثابت، وأدوات الاستثمار البديلة كالعقارات، والأسهم الخاصة.
وأشارت البيانات إلى أن هيئة أبوظبي للاستثمار تستهدف تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل، وتلتزم هيئة الاستثمار الكويتية باستراتيجية استثمار طويل الأجل، مستهدفة الأسواق المحلية والدولية لتوفير بديل الاحتياطات النفط.
ولفتت البيانات إلى أن مؤسسة دبي للاستثمار تمتلك جزءا كبيرا من أصولها نقدا، لأن عملياتها المصرفية تتطلب إيداع جزء من احتياطاتها لدى البنك المركزي كشرط تنظيمي، بينما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أعلى تخصيص للأسهم المحلية بين نظرائه في دول مجلس التعاون.
والصناديق السياديَّة هي صناديق مملوكة من قبل الدول، تتكون أصولها من أصول، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثماريَّة أخرى. من الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض الدولة من أجل الاستثمار.
وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي الست الغنية بالنفط، إلى تعزيز مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي، عبر استغلال قوة الصناديق السياديَّة التابعة لحكومات دول المنطقة للاستعداد لمرحلة ما بعد نضوب النفط، الذي يعدُّ المصدر الرئيس للإيرادات العامة في تلك الدول، وأيضاً للاتساق مع النشاط المتوقّع بالمنطقة، بعد إعلان السعودية تطوير صندوقها، ليصل حجمه إلى تريليوني دولار.
وتشكِّل صناديق الثروة السياديَّة بالخليج صمام أمان لحقبة ما بعد النفط، حيث تمثل نسبة 34% من إجمالي الصناديق السياديَّة حول العالم، التي بلغت 8.14 تريليون دولار.
وتمتلك 46 دولة صناديق سياديَّة، بعضها يمتلك صندوقاً واحداً على الأقل، بإجمالي يبلغ 73 صندوقاً، وتتكون من أصول متنوعة، مثل: العقارات، والأسهم، والسندات، وغيرها من الاستثمارات، وتمثل الذراع الاستثماريَّة للدولة ذات الفوائض المالية.
وكانت الكويت أول دولة تؤسس صندوقاً سيادياً في العالم عام 1953، تحت اسم “الهيئة العامة للاستثمار”، وتبعتها بعدها باقي الدول الخليجيَّة والعالميَّة.
