الثلاثاء 21 صفر 1443ﻫ 28-سبتمبر-2021م
ADVERTISEMENT

البنوك السعودية تؤكد التزامها بضوابط جدولة المديونية للعملاء الأفراد

صناديق - الرياض

قال طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، إن البنوك ملتزمة بالضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والمتعلقة بإعادة جدولة المديونية، بناء على طلب العميل.

وأضاف حافظ، في بيان اليوم الإثنين وصل «صناديق» نسخة منه، إنه يجب توفر راتب للعميل لدى المصرف في حال ثبوت تغير ظروف العميل (إجباريا) وفق ما حددته الضوابط.

وأشار إلى أنه من بين الضوابط على سبيل المثال لا الحصر: العجز عن العمل (جزئيا وكليا) أو تقاعده (إجباريا) أو فقدانه لوظيفته إجبارياً (مثل الاستغناء عن الخدمات) أو فقدانه لبعض البدلات الثابتة التي تعطى للموظف من جهة عمله بشكل شهري، على أن يتم ذلك بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك، و دون منح تمويل جديد للعميل ودون تحميله أي رسوم إضافية ودون تغيير في كلفة الأجل، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل.

وأكد حافظ كذلك ووفقا للضوابط على التزام البنوك والمصارف والجهات التمويلية بإعادة جدولة المديونية “بناء على طلب العميل” في حال ثبوت تغير ظروف العميل (اختياريا) مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية.

وفي شأن آخر، أكد حافظ التزام جهات التمويل المختلف بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلقة بتصحيح كافة عقود التمويل العقاري وفقا لحقيقة العقد القائمة، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار التعميم لجهات التمويل وتوعية العملاء بذلك.

ونوه إلى أن المقصود بذلك عقود “المرابحة” في التمويل العقاري فقط وليس عقود “الاجارة” التي تظل ملكية العقار لجهة التمويل ويعتبر مُؤجر، كما أن التعليمات تشمل جميع العقود الحالية والمستقبلية الجديدة منها والقائمة.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *