ضمن جهود مكتب إدارة الدين العام في تطوير سوق الصكوك المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيه بدأت ” تداول” تطبيق تعديل القيمة الاسمية للصكوك المحلية المدرجة الصادرة عن الحكومة من مليون ريال إلى ألف ريال للصك، دون تغيير في حجم الإصدار، ويشمل ذلك 29 إصدار لصكوك استثمار تم إصدارها لتمويل الميزانية، حيث تشير التقديرات أن حجم سوق السندات والصكوك يبلغ حاليا قرابة 292 مليار ريال تمثل 66 إصداراً من بينها 5 إصدارات للقطاع الخاص والباقى للحكومة.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الجزيرة كابيتال المهندس زياد أبا الخيل: المستقبل يشرق، والفرص الواعدة آخذة في الازدهار، وأشاد بهذه الخطوة المهمة في مسيرة تطوير السوق المالية السعودية وتطوير سوق الصكوك والسندات وأدوات الدين، وتحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودي، وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات لزيادة السيولة في السوق السعودي.
وأوضح: أن الجزيرة كابيتال (ترخيص رقم 37-07076) تعد من الشركات الأولى التي تقدم خدمات متكاملة للعملاء الراغبين في التدوال في الصكوك والسندات، من خلال موقع الجزيرة كابيتال للتداول “تداولكم” الذي يتيح للعملاء شراء وبيع الصكوك والاطلاع على الأسعار بشكل مباشر عبر الإنترنت من خلال شاشة واحدة تضم جميع متطلبات المستثمر، وتنفيذ أوامر الشراء والبيع بمرونة غير مسبوقة وبسرية تامة وأمان كامل، باستخدام أجهزة الحاسب الآلي أو الأجهزة اللوحيه أو عبر تطبيق الجوال، ليبقوا على تواصل دائم مع تطورات السوق المالية مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات التداول، فضلا عن وجود موظفين مختصين ذو خبرة عالية لتنفيذ الأوامر عبر الهاتف.
وثمن المهندس أبا الخيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، حرصهما الشديد على سعادة ورفاهية المواطنين وبناء اقتصاد قوي يتمتع بخصائص الاقتصادات المتقدمة، متوقعا أن تسهم تلك القرارت في تحفيز أفراد المجتمع من مختلف الشرائح على زيادة استثماراتهم بأدوات الدين الحكومية، وشدد على أهمية زيادة الوعي الادخاري والاستثماري لدى المواطن ، حيث تعد الصكوك أحد أفضل المنافذ الاستثمارية مضمونة العوائد والخالية من المخاطر، معتبرا أن تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الصكوك الحكومية التي تصدرها وزارة المالية سيعزز الاستثمار المحلي والدولي فيها.
مضيفاّ: أن القرار جاء ليؤكد أن المواطن هو محور اهتمام القيادة الحكيمة التي تحرص على فتح المجال أمام مواطنيها للمشاركة في دعم المشاريع التنموية، واستمرارا للسياسة الحكيمة التي تنتهجها، من أجل رفاهية واستقرار وأمن المواطن، وتحقيق برامج التطوير والتنمية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي أحد أهم برامج “رؤية المملكة 2030”.
