تزداد المجالات الاستثمارية الاقتصادية وأدواتها يوما بعد يوم طارحة خيارات استثمارية متعددة الفرص والعوائد تاركة الخيار أمام المهتمين بالاستثمار بشتى صوره، وفي المملكة بفضل من الله ومع تمحيص وتدقيق الجهات المعنية والمشرعة للأنظمة التي تبذل كل الجهد لدراسة وإقرار كل وسيلة استثمارية قبل إجازتها رسميا وأخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية حقوق الأطراف المعنية فتشريعاتنا في المملكة من أشد التشريعات بالمنطقة لضمانة الحقوق، ومن هذه المجالات في سوقنا الصناديق الاستثمارية العقارية بشكلها الحديث والتي تعرف «بالريت».
ومع بعض الجدل الذي صاحبها منذ إطلاق أول صندوق ريت قبل قرابة سنتين وهو مختص بالاستثمار في الأصول العقارية النوعية في المملكة بل وخارجها فالبعض يراها مبالغة في الوعود وصعوبة في الوفاء بالعوائد التي تعلن عنها وتستهدفها بعد الطرح. فهل هذا النزول غالبا في أسعار أسهمها طبيعي مثله مثل بقية الأسهم التي تطرح وتتداول في سوق الأسهم محليا وعالميا؟
والملاحظ من المتابعين لتلك الصناديق تخارج بعض ملاك الوحدات والأسهم بعد فترات زمنية بعد الطرح ما يؤثر على سعر الوحدة والسهم بعد دخولهم بجزء عيني بعقاراتهم؛ الأمر الذي بدأت هيئة السوق المالية ملاحظته وتضيف تعديلات مابين فترة وأخرى على لوائح الصناديق الاستثمارية «الريت» لضمان ملاءمتها للمستثمرين وسد الثغرات السابقة لمنع أي تلاعب وتهاون، وعلى النقيض ليس كل مشارك ومستثمر بعقارات عينية في هذه الصناديق يحاول الانسحاب منها بحجة تصريف العقارات كما يلاحظ في بعضها استمرارية المشاركة حتى بعد مدة طويلة من الطرح، وفي المقابل أيضا هناك من يرى أنها من أفضل الأدوات الاستثمارية والحديثة لاستهدافها عقارات نوعية وذات دخل مميز (مثل أحد الصناديق المختصة بالاستثمار في المجال التعليمي النوعي والأهلي) وتوزيع أرباح جزئية ودورية إلا أن شريحة كبيرة من المستثمرين يفضلون توزيعات دورية وربع سنوية ما يحقق استمرارية وربحية على مدار العام.
نقلا عن صحيفة الرياض
