السبت 23 ذو الحجة 1440ﻫ 24-أغسطس-2019م

«صناديق» ترصد.. 6.5 مليار ريال صافي بيع صناديق الاستثمار السعودية في 6 شهور

صناديق - خاص

أظهرت تعاملات الصناديق الاستثمارية في السوق السعودية الميل إلى عمليات البيع خلال النصف الأول من العام الحالي، محققة صافي بيعي بلغ 6.5 مليار ريال.

وأظهر تحليل أعدته وحدة التقارير الاقتصادية لدي «صناديق» استناداً لأحدث بيانات السوق المالية السعودية (تداول)، إن صناديق الاستثمار سجلت إجمالي مبيعات بلغ 18.5 مليار ريال خلال الأشهر الستة الأولي من العام الحالي، فيما بلغت المشتريات 12 مليار ريال

ووفق التحليل، تواصلت حركة البيع تواصلت على المدي، فيما شهر فبراير الأعلي بيعاً بقيمة 2.6 مليار ريال ليستحوذ وحده على أكثر من 80% من إجمالي صافي مبيعات الصناديق خلال الفترة المذكورة تلاه شهر يونيو 1.460 مليار ريال ومايو 1.23 مليار ريال.

ويوضح الجدول التالي صافي مبيعات الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من 2019:

 

وحققت الصناديق صافي بيع خلال شهر يناير الماضي بنحو 164 مليون ريال، وخلال مارس بنحو 614.9 مليون ريال، فيما بلغت مبيعات شهر أبريل 296.6 مليون ريال.

وتأتي مبيعات الصناديق الاستثمارية في السوق السعودية مع ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب نحو السوق، ومع تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سوق الأسهم السعودية، عقب خطوات مهمة تتعلق بإدراج السوق المالية في كثير من المؤشرات العالمية الرائدة، التي يأتي من أهمها مؤشر «MSCI» العالمي، ومؤشر «فوتسي راسل».

وشكّلت قيمة ملكية «المستثمر الأجنبي» ما نسبته 7.54% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن «تداول».

وتمثل تلك القيمة مستوى قياسياً جديداً، يعكس حجم جاذبية السوق المالية من جهة، ومستوى الثقة العالية من جهة أخرى.

وبحسب البيانات، حقق الأجانب المؤهلون في شهر مايو الماضي أعلى صافي شراء بنحو 21.6 مليار ريال، في حين حققت في شهر فبراير الماضي أقل صافي شراء بنحو 1.2 مليار ريال خلال الفترة.

تجدر الإشارة إلى أن المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب أصبحوا أمام فرصة أكبر للتملّك في الشركات السعودية المدرجة في سوق المال، حيث أكدت هيئة السوق المالية مؤخراً، أن المستثمرين الاستراتيجيين يمكنهم تملك حصص استراتيجية في الشركات المدرجة، وفقاً لحزمة من الالتزامات المخصصة لهذا الشأن. واستثنت هيئة السوق المالية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب من شرط عدم تملك أكثر من 49% من أسهم الشركات المدرجة في السوق المحلية.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتبر فيه سوق الأسهم السعودية واحدة من أكثر أسواق العالم التي شهدت خلال الآونة الأخيرة حزمة من الخطوات الإيجابية المحفّزة للاستثمار، حيث تم إدراج السوق المحلية في كثير من المؤشرات العالمية الرائدة، كما أنه في الوقت ذاته تعتبر سوق الأسهم من أهم مكونات القطاع المالي، التي تحظى بفرصة التطوير، في ظل إطلاق المملكة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج المنبثقة من «رؤية 2030».

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *