ارتفعت ملكية الصناديق الاستثمارية في السعودية في الصكوك والسندات الحكومية المدرجة بنسبة 19.4% بنهاية الربع الثاني من العام 2019، لتصل إلى 22.3 مليار ريال يملكها 21 صندوقا مقارنة بنحو 18.68 مليار ريال يملكها 17 صندوقا بنهاية الفترة خلال العام الماضي.
وأظهر تحليل أعدته وحدة التقارير الاقتصادية لدي «صناديق» استناداً لأحدث بيانات صادرة عن السوق المالية السعودية (تداول) وهيئة السوق المالية، أن الصناديق الاستثمارية بما فيها الصناديق الخليجية تعتبر أعلى فئة تملك في الصكوك والسندات الحكومية في السعودية بحصة تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الصكوك والسندات الحكومية المدرجة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، والبالغة 318.69 مليار ريال.
وتزيد إجمالي قيمة الصكوك والسندات الحكومية المدرجة في سوق الصكوك والسندات بنسبة 24.6% مقارنة مع 255.82 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2018.
وتتوزع ملكية الصكوك والسندات الحكومية المدرجة إلى أربع فئات، هي: شركات، وجهات حكومية وشبه حكومية، وأفراد إلى جانب الصناديق الاستثمارية والتي تشمل الصناديق الخليجية.
وكانت أعلى فئة تملك في الصكوك والسندات الحكومية هي الشركات بنهاية الربع الثاني من 2019، إذ شكلت نحو 70% بقيمة 223.23 مليار ريال يملكها 42 شركة، مقارنة مع 173 مليار ريال يملكها 28 شركة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، تلتها الجهات الحكومية وشبه الحكومية بحصة 22.9% من مجموع قيمة الصكوك والسندات الحكومية المدرجة، بقيمة 73.1 مليار ريال تعود ملكيتها إلى 6 جهات حكومية وشبه حكومية مقابل 64 مليار ريال تعود ملكيتها إلى 5 جهات حكومية وشبه حكومية.
أما الفئة الرابعة هي الأفراد، فرغم ارتفاع قيمة ملكيتهم بنسبة كبيرة بلغت 1271%، ونمو عددهم 800% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، إلا أنهم أقل فئة تملك في الصكوك والسندات الحكومية.
وتبلغ قيمة ملكياتهم بنهاية الربع الثاني 2019 نحو 41.2 مليون ريال يملكها 9 أفراد، مقارنة بـ 3 ملايين ريال يملكها فرد واحد بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.
وتستهدف السعودية تطوير سوق الصكوك والسندات المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيها، هذا بالإضافة إلى تطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في السوق المالية.
وتعدّ الصكوك الحكومية من أكثر الأدوات المالية جذباً للاستثمارات، حيث تكشف الأرقام عن طلبات عالية يتم رصدها مقابل الصكوك والسندات الحكومية السعودية التي يتم طرحها في السوق المحلية أو الدولية.
