خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي بنسبة 0,1% إلى 3,2%، ثم ارتفاعه إلى 3.5% في 2020.
وقال الصندوق في موجز لتقريره الفصلي بشأن “آفاق الاقتصاد العالمي”، إن الأرقام الصادرة عن إجمالي الناتج المحلي حتى هذا الوقت من العام الحالي، فضلا على تراجع التضخم بوجه عام، تشير إلى أن النشاط العالمي أضعف من المتوقع، فقد تراجع الاستثمار والطلب على السلع الاستهلاكية المعمرة على مستوى الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة حيث لا تزال الشركات والأسر مُحْجِمة عن الإنفاق طويل الأجل.
وأضاف إن التجارة العالمية، التي تتركز بكثافة في الآلات والسلع الاستهلاكية المعمرة، لا تزال بطيئة. ويحيط عدم اليقين بتوقعات تحسن النمو في 2020، فهي تقوم على افتراض استقرار الأوضاع في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الخاضعة للضغوط في الوقت الراهن والتقدم في تسوية الخلافات حول السياسات التجارية.
وأوضح أن التعديل المتعلق بعام 2019 يرجع إلى التطورات السلبية المفاجئة في نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية والتي قابلتها تطوّرات إيجابية مفاجئة أيضاً في بعض الاقتصادات المتقدمة.
وتوقع الموجز الذي نشره الصندوق على موقعه الإلكتروني باللغة العربية، أن يشهد النمو تحسناً في عامي 2019 و2020. غير أن قرابة 70% من هذا التحسّن تعتمد على تحسّن أداء النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الخاضعة لضغوط” وبالتالي فإنّ التحسّن المرتقب “يخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين”.
وأوضح أنّ “ديناميكية الاقتصاد العالمي تتأثّر بامتداد فترة عدم التيقّن من اتجاه السياسات، مع التوتّر التجاري الذي لا يزال محتدما رغم الهدنة بين الولايات المتحدة والصين مؤخّراً” وغيره من الازمات
ولفت الصندوق في موجز تقريره إلى أنّه “في الاقتصادات المتقدّمة – الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو – بلغ النمو معدّلات أعلى من المتوقّع في الربع الأول من 2019”.
وقال الصندوق إنّه “نظراً لرفع التوقّعات للربع الأول من العام، ولا سيّما للولايات المتحدة، نرفع توقّعاتنا للاقتصادات المتقدّمة بدرجة طفيفة قدرها 0,1 نقطة مئوية، لتصبح 1,9% لعام 2019”.
أمّا بالنسبة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فقد خفّض الصندوق توقّعات النمو “بنسبة 0,3 نقطة مئوية لعام 2019 ليصل إلى 4,1%، وبنسبة 0,1 نقطة مئوية لعام 2020 ليصل إلى 4,7%”.
وأرجع الصندوق سبب خفض توقعات النمو في الصين جزئياً إلى “رفع الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية في شهر مايو الماضي، بينما يرجع التخفيض الأكبر في حالة الهند والبرازيل إلى الطلب المحلي الذي تراجع إلى مستوى أقل من المتوقع”.
أمّا بالنسبة للبلدان المصدّرة للسلع الأولية، فقال الصندوق إن تعطل الإمدادات، مثلما حدث في روسيا وتشيلي، والعقوبات المفروضة على إيران، هما السبب وراء تخفيض التوقعات رغم ارتفاع أسعار النفط في المدى القريب.
وفيما يخص الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان فقد خفض الصندوق توقّعاته للنمو الاقتصادي في هذه المنطقة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات وذلك بسبب العقوبات الأميركية على إيران والتوتر في المنطقة.
وقال التقرير إنه من المتوقّع أن يبلغ معدل النمو في هذه المنطقة 1%، وهو أدنى معدّل على الإطلاق منذ وضع الصندوق دول هذه المنطقة في مجموعة واحدة في 2009.
وأكد صندوق النقد أن السبب في هذا التخفيض يرجع بشكل كبير إلى تعديل توقّعاته للنمو في إيران “نتيجة للتأثير المشل للعقوبات الأميركية المشدّدة” على إيران.
وأضاف أن “الآفاق المتوقعة لهذه المنطقة تزداد صعوبة في ظل الصراعات الأهلية في اقتصادات أخرى، منها سوريا واليمن”.
وحذّر الصندوق في تقريره الموجز من أنّ “تصاعد التوتّر على صعيدي التجارة والتكنولوجيا لا يزال من أكبر المخاطر السلبية التي تتعرّض لها الآفاق المتوقّعة”.
ولفت الصندوق إلى مخاطر كبيرة أخرى منها “احتمال حدوث تباطؤ غير متوقّع في الصين، وعدم تعافي منطقة اليورو، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وتصاعد التوترات الجغرافية-السياسية”.
