السبت 23 ذو الحجة 1440ﻫ 24-أغسطس-2019م

القويز : 5 تطورات إيجابية طرأت على قطاع الصناديق الاستثمارية في ظل رؤية 2030

صناديق – خاص

أكد محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، على الدور الهام والكبير الذي تلعبه الصناديق الاستثمارية في دعم الاقتصاد المحلي، في ظل تحسن متصاعد تشهده السعودية اقتصادياً مواكبةً لرؤية السعودية 2030، وبالتزامن مع ترقية السوق المالية السعودية وانضمامها الى مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية.

وتوقع القويز في حوار خاص لــ «صناديق»، دخول تدفقات أجنبية ضخمة لجميع القطاعات بعد الترقية للمؤشرات العالمية بما فيها قطاع الصناديق الاستثمارية.

وأشار رئيس مجلس هيئة السوق المالية، الى أن هناك اهتمام متزايد من الشركات المحلية سواء كانت شركات مرخصة حالياً أو شركات جديدة في استكشاف مجالاتترخيص صناديق مؤشراتجديدة في السوق المالية السعودية.

مؤكداً بأن صناديق ( الريت العقاريةالمقفلة المتداولةالوقفيةالتمويليةرأس المال الجريء)، أتت كاستجابة سريعة  لرؤية السعودية 2030، مما أتاح تدفق سيولة نقدية  في قطاعات حيوية داخل الاقتصاد السعودي

الى تفاصيل الحوار :

كيف تقيم دور صناديق الاستثمار في السعودية بشكل عام؟

الصناديق الاستثمارية بشكل عام في المملكة أو في أغلب الدول هي المنصة الأساسية للاستثمار الجماعي، والتي تهدف لجمع مدخرات الأفراد تحت مظلة واحدة وتحت إدارة احترافية في كافة الأصعدة، سواء في السوق المالية كالأسهم وأدوات الدين وغيرها وحتى خارج السوق المالية كالصناديق العقارية والاستثمار المباشر وغيره.

3 أدوار رئيسية مهمة

– ما القيمة المضافة التي تقدمها الصناديق الاستثمارية لاقتصاد السعودية؟

الصناديق تلعب ثلاثة أدوار رئيسية مهمة جداً لاقتصاد السعودية، وهي:

الدور الأول: تقويض المدخرات وجمعها بطريقة تسهل على الفرد الاستثمار بأقل التكاليف مع تنوع كبير وإدارة احترافية، ومن هذه النقطة تبرز الأهمية الأولى للصناديق في جمع المدخرات.

الدور الثاني: فهي تلعب دور في تمويل المشاريع لأنها تستثمر في الأسهم وأدوات الدين والقطاع العقاري إضافة إلى تمويل الشركات الخاصة وفي رفع رؤوس الأموال بشكل عام، اضافة إلى أن كثير من الدول فيها صناديق تمويلية تقدم التمويل للمشاريع ونحوها، ولهذا ثبت أن الصناديق بالإضافة أنها وسيلة للاستثمار فهي رافد مهم لتمويل الشركات والاقتصاد بشكل عام.

الدور الثالث: لا يقل أهمية، إذ تعمل الصناديق كأداة تجمع استثمارات الأفراد والمؤسسات تحت إدارة احترافية مؤسسية، مما يزيد نسبة المؤسسية في قطاع الاستثمار بشكل عام.

وهذا يحمل ميزات عديدة من ضمنها الإشراف الجيد واقتناص الفرص بشكل أفضل وتشغيل المدخرات داخل الاقتصاد بفاعلية وأكثر كفاءة.

الترقية لمؤشرات الأسواق العالمية الناشئة

– مع نجاح السوق المالية السعودية في الانضمام للمؤشرات العالمية.. ماذا يضيف ذلك لقطاع الصناديق الاستثمارية؟

تنعكس الترقية للمؤشرات العالمية على الصناديق بنحو كبير (لأن أغلب الجهات الخارجية والتي بدأت الآن تستثمر في السوق المالية تُصنف كمؤسسات وليس أفراد)، وهذا يعني دخول كيانات مؤسسية عبر الصناديق الاستثمارية سواء كانت صناديق استثمارية مرخصة في السعودية أو صناديق من الخارج.

ويعد ذلك من أبرز التغيرات التي أدت إلى حراك كبير في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة، (لأن أغلب المستثمرين حول العالم يحبذون الدخول عبر صناديق المؤشرات المتداولة)، وذلك لثلاثة أسباب:

أولاً: لأن تكلفتها عادة تكون أقل من الصناديق التي تُدار بالطريقة النشطة.

ثانياً: لأنها لا تتغلب على المؤشر بل تحاول محاكاته وبالتالي يتناغم أداؤها مع المؤشر.

ثالثاً: لأن السيولة فيها عالية وبالتالي يمكن الدخول والخروج منها بسهولة، وترتب على ذلك اهتمام متزايد سواء في المملكة أو خارجها في صناديق المؤشرات التي تستثمر في السوق السعودي.

– بالحديث عن صناديق المؤشرات المتداولة، هل تتوقع دخول مزيد من الشركات في ظل وجود صندوقين فقط بهذا القطاع؟

بالتأكيد يوجد عدد قليل من الصناديق المرخصة في المملكة، ولكن يوجد عدد من التغيرات في هذا السياق، حيث بدأت جهات كبيره تؤسسصناديق مؤشرات متداولةفي أسواق مختلفة تستثمر في السوق السعودي.

ولعل من أكثر الصناديق نمواً اليوم الصناديق التي تستثمر في السوق السعودي بمحاكاة الأسهم التي تدخل في المؤشرات العالمية، (تم تأسيس صندوق واحد على الأقل مؤخراً) وذلك لارتفاع نسبة النمو في الأصول المتعلقة فيه، وذلك يُعد مهم للسوق السعودي لأن الأصول تدخل الصندوق في نهاية المطاف بعد دخولها سوق الأسهم السعودية.

وفي الفترة الأخيرة هناك اهتمام متزايد من الشركات المحلية سواء كانت شركات مرخصة حالياً أو شركات جديدة في استكشاف مجالات الترخيص لصناديق مؤشرات إضافية في السوق السعودية

نقطة تحول محورية

– من ناحية أخرى، كيف ترى الآثار الإيجابية للترقية لمؤشرات الأسواق العالمية الناشئة على «تداول»؟

لا شك أن الانضمام للمؤشرات العالمية هو نقطة تحول محورية للسوق السعودي بشكل عام، لأنها تزيد من مؤسسية السوق وكذلك تزيد من تنوع المستثمرين مما يعطي استقراراً أكثر للسوق مع دخول عدد كبير من المؤسسات.

كما يحمل ميزة أخرى، تتمثل في فتح السوق للمستثمرين الأجانب والتي تزيد من التدفقات المالية للسوق، والتي بدورها تزيد من قدرة الاقتصاد على تمويل المشاريع والاكتتاب في الشركات، بالإضافة إلى تحريك دفة الاقتصاد، وتقلل الاعتماد على الموارد الداخلية والاستفادة من الموارد العالمية.

– هل استطاعتالصناديق الاستثماريةالتحصين ضد تقلبات الأسواق؟

أغلب الصناديق بالفعل تغلبت على أداء المؤشر في السعودية نظراً لأن الصناديق تديرها جهات احترافية، وبالتالي لديهم قدرة على التحليل أكثر، والتغلب على أداء المؤشر، مما ساعدها على التحصين ضد تقلبات الأسواق.

كما أن الصندوق مهما تحسن أداؤه أو انخفض، فإنه يدور في فلك السوق أو في الفئة التي يستثمر فيها، فإن كان أداء السوق أو القطاع الذي يندرج تحته الصندوق جيد فإن أداء الصندوق يكون أفضل، بينما لو كان أداء السوق أو القطاع منخفض فإن المأمول أن يكون أداء الصندوق أقل سوءً. ونستنتج من ذلك أن أداء الصناديق بشكل عام كمتوسط أفضل من أداء مؤشر السوق المالية، ويكمن في ذلك الهدف الأساسي للاستثمار في الصناديق عوضاً عن سوق الأسهم السعودي.

– كيف ترى دور الهيئة في تعزيز التحوط ضد التقلبات في الأسواق؟

الهيئة مهتمة في جانب التعاون البحثي مع الجامعات، فهي ترعى العديد من الأبحاث المستقلة التي تقوم بها الجهات الأكاديمية، ومن ضمن المحاور التي تم البحث فيها؛ دراسة أداء صناديق الاستثمار، وهل يتفوق أداؤها في الأسهم المحلية على أداء السوق السعودي!، التي قام بها مجموعة من الباحثين في جامعة الملك عبد العزيز، ويمكن الرجوع للموقع الرسمي للهيئة والاطلاع على صفحة الدراسات والأبحاث التي تتضمن أنشطة بحثية متعددة، بما في ذلك الدراسة المتعلقة بأداء الصناديق الاستثمارية في المملكة مقارنة بمؤشر السوق السعودي.

إطلاق صناديق جديدة

– هل ستشهد السوق المالية السعودية إطلاق صناديق جديدة في ظل رؤية السعودية 2030؟

  لاحظنا في السنوات الأخيرة مع الحراك الكبير سواء في السوق المالية أو الحراك كجزء من رؤية السعودية 2030، لاسيما بعد تطورات كبيرة في قطاع الصناديق والتي لم تكن متاحة في السابق:

أولاً: ظهورصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (الريت)”، كقناة استثمارية مهمة، حيث وصلت اليوم لنحو 20 مليار ريال، وأضافت أصولاً في السوق، ومنحته خاصية السيولة في قطاع الاستثمار في السوق السعودي أو القطاع العقاري.

ثانياً:الصناديق المقفلة المتداولة، وهذه فئة جديدة من الصناديق، تعمل عدة جهات على إعداد منتجات استثمارية متعلقة بها، وهي عبارة عن أداة جديدة تتيح لأي فئة من الصناديق المقفلة أن تُدرج في السوق المالية، ويتم تداول وحداتها كما هو الحال في صناديق الريت، بينما تختلف عنها اختلاف طفيف وهو بأنالريتتعتبر محددة بالصناديق العقارية المدرة، أماالمقفلةتسمح بفئات استثمارية .

ثالثاً:صناديق الاستثمار الوقفية، وهذه تعتبر نتيجة للتعاون بين هيئة السوق المالية وبين هيئة الأوقاف، وتلك الأداة تهدف إلى تعزيز مكانة الأوقاف في تنمية المجتمع واستدامتها، والعمل على تطويرها وتنويع مصارفها، مما سيسهم في زيادة مشاركة القطاع الوقفي في تنمية الاقتصاد والمجتمع.

رابعاً:الصناديق التمويلية، والتي تعتبر نتاج تعاون هيئة السوق المالية مع مؤسسة النقد، والتي تسمح بتأسيس صناديق استثمار، يكون هدفها الاستثماري شراء المحافظ التمويلية المنشأة من الجهات التي تخضع لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، وهذا النوع من الصناديق يساهم في توسيع قاعدة التمويل المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

خامساً:صناديق رأس المال الجريءالتي تستثمر في المراحل المبكرة للشركات الناشئة، والتي أحدثت منذ ظهورها حراك و اهتمام متزايد سواء من ناحية تأسيسها أو من ناحية استثمار الأفراد فيها، نتيجة دورها الفعّال في قطاع ريادة الأعمال ودعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.

قناة مهمة للاستثمار

– هل ستكون صناديقالريتحلاً للمساهمات العقارية السابقة؟

بدايةً يجب التوضيح بأن الصناديق العقارية تعتبر قناة استثمارية مهمة، فمنذ عام 2006م حتى 2017م وعدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية في تناقص مستمر، بينما انعكست هذه الأرقام في عام 2018م، عندما شهدنا زيادة أعداد مستثمري الصناديق العقارية، ويرجع ذلك إلى ظهور قنوات إضافية للصناديق وإعطائها خصائص جديدة، (ولعل من أبرزها منتجالريتلأنه صندوق استثماري مدر للدخل) ومدرج في السوق، وفيه عنصر السيولة، الذي ساهم بشكل كبير في توسيع دائرة الاهتمام في الصناديق الاستثمارية لفئات استثمارية جديدة.

ولكن صناديق الاستثمارالريتتختص بشكل أكبر في الصناديق العقارية المدرة، التي يجب أن يكون أكثر من 75% كحد أدنى من استثمارات عقارات مدرة وفي التزامات تتعلق بتوزيع الأرباح.

 أما بالنسبة للمساهمات العقارية في السابق كانت تختص بالمشاريع التطويرية كتطوير العقار، والآن أصبح لها إطار مختلف وجديد ( وهو الصناديق العقارية سواء كانت مطروحة طرحاً خاصاً أو عاماً) والتي أغلبها يهتم بعنصر التطوير، ويهدف إلى تجنب بعض التحديات التي تواجه المساهمات العقارية أو أي قطاع استثمار جماعي التي قد يكون فيها رقابة محكمة إلى حدٍ كبير.

– هل تتوقع إطلاق صناديق تحوط جديدة تحت إشراف الهيئة؟

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية لا تفرق بين الصناديق بتسميتهاصندوق تحوطأوصندوق غير تحوط“.

وأعتقد أن كثير من دول العالم بدأت تنتهج هذا النهج، فإذا كان هناك قناعة من قبل مؤسسات السوق المرخصة للاستثمار الجماعي وطرح للوحدات، وجمع للتمويل، فأن تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق يتطلب ترخيص من هيئة السوق المالية في المملكة وفق التنظيمات والشروط المتاحة وكذلك وفق الأنواع المسموحة.

أدوار رقابية مباشرة

– هل للهيئة أدوار رقابية مباشرة على الصناديق؟

نظام السوق المالية أعطى مسؤولية الرقابة على الصناديق الاستثمارية وبرامج الاستثمار الجماعي لهيئة السوق المالية، وفي هذا الصدد فإن إشراف الهيئة ورقابتها على الصناديق يمر بثلاث محطات:

المحطة الأولى“: تشمل الترخيص للصندوق والذي يأتي على نوعين:-

النوع الأول: إذا كان ضمن الطرح العام؛ فلابد أن يتم الترخيص.

النوع الثاني: إذا كان طرحاً خاصاً، فإنه يتم إشعار الهيئة لزاماً ، ويكون  هناك متسع من الوقت للاطلاع على المذكرة والرد عليها ، في فترة زمنية معينة، وبالتالي يمكن  للجهة الطالبة أن تبدأ بالطرح.

وبالتالي فأن إجراءات المحطة الأولى، تساعد الهيئة على مراجعة الصناديق والتأكد من توافق شروطها مع الأنظمة واللوائح التي تعمل فيها المملكة.

المحطة الثانية“:  تأتي بعد الحصول على الترخيص،  وطرح الصندوق وبدء أعماله، وهنا تبدأ اللوائح  والأنظمة الخاصة بنظام السوق المالية بفرض عدد من الالتزامات المستمرة على الصندوق وعلى مدير الصندوق فيما يتعلق بالإدارة، والهيئة، و ذلك عبر افصاحات مستمرة من مدراء الصناديق، يتم التأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح.

المحطة الثالثة“:تتضمن جوانب الرقابة؛ وأكثرها فاعلية هي أنظمة استقبال الشكاوى والبلاغات من عموم المستثمرين، لأن الهيئة مهما تميزت لن تكون بالقرب من الصناديق ومن أعمالها كالأشخاص الذين يعملون معها سواء كانوا أفراد أو مؤسسات.

لذلك تم توفير قنوات متخصصة لاستقبال الشكاوى والبلاغات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، أو عن طريق تطبيق هيئة السوق المالية، مما يتيح رقابة مكثفة يتشارك فيها كافة الشعب السعودي و المستثمرين، ليكونوا عين رقيبة على هذه الصناديقفي حال وجود أي مخالفات متعلقة بهاوعند إشعار الهيئة بحدوث خلل؛ ستباشر عملها لبحث الاشتباهات والتأكد منها.

– هل تتوقع دخول مزيداً من الشركات المالية في صناديق رأس المال الجريء ؟

تحمل منظومة الاستثمار في رأس المال الجريء ثلاثة جوانب رئيسية: –

الجانب الأول:يكمن في ضمان الفرص المتاحة للاستثمار في الشركات الريادية والشركات سريعة النمو والجديدة، وهذا يخلق فرص يمكن استغلالها عبر هذه الصناديق.

الجانب الثاني: يسمح بتوفير وسيلة للتخارج السريع، ( ففي السابق كان هناك صعوبة للتخارج من المشاريع الريادية، حتى لو كان المشروع مجدي إلا إذا كان المشروع كبير) ومن هنا جاء تطوير كبير في  سوقنمومن خلال ادخالوسيلة تخارجلمختلف أنواع الشركات، و إمكانية  طرحها  في السوق لجمع التمويل، وهذا يعطي دفعة للأشخاص الذين يرغبون في المشاريع الريادية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق صناديق رأس المال الجريء في الاستثمار والخروج بسلاسة.

الجانب الثالث:  فهو الدعم المستمر الذي  توليه المملكة العربية السعودية  وحكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم القطاع الريادي، ودعم قطاع رأس المال الجريء على وجه الخصوص.

أبرز النقاط :

صناديق رأس المال الجريء توفر فرصاً تمويلية جيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

3 محطات رئيسية تنظم رقابة هيئة السوق المالية على الصناديق

الصناديق الاستثمارية منصة أساسية للاستثمار الجماعي

الصناديق إدارة احترافية لمدخرات الافراد

الصناديق هي أداء لتمويل زيادات رؤوس أموال الشركات 

صناديق الاستثمار  تلعب ثلاثة أدوار هامة في دعم اقتصاد السعودية

اهتمام محلي لاستكشاف مجالات تراخيص صناديق المؤشرات

انضمام السوق المالية السعودية الى المؤشرات العالمية نقطة تحول كبرى

الاهتمام متزايد بصناديق المؤشرات المتداولة معالترقية

السيرة الذاتية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر أمر ملكي بتعيين الأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيساً لمجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية بمرتبة وزير وذلك في يوم الخميس بتاريخ 26 / 10 / 1438هــ الموافق 20 يوليو 2017م.

محمد بن عبدالله القويز يعد خامس رئيس مجلس من يتولى هذا المنصب ويخلف الرئيس السابق محمد الجدعان الذي أعفي من منصبه في اكتوبر 2016 وعين وزيرا للمالية.

كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية من أغسطس 2016م

محمد بن عبدالله القويز هو الشريك المؤسس في شركةدرايةالمالية.

لديه الخبرة لأكثر من 15 عاماً في مجال الخدمات المالية والتخطيط الاستراتيجي والقانون والاستثمار وحوكمة الشركات.

عمل في مجال المصرفية الاستثمارية ومصرفية الشركات في مجموعة سامبا المالية في السعودية، وقبل ذلك، كان يعمل في خزينة البنك العربي الوطني في السعودية.

عمل مستشاراً مع شركة ماكنزي وشركاه العالمية، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستشارات الاستراتيجية في العالم، حيث عمل فيماكنزيمع عدد من شركات الخدمات المالية القيادية، تنوعت ما بين الشركات الحديثة والنامية والناضجة، وشمل عمله صياغة الاستراتيجيات، وتطوير خطط الأعمال، وإنشاء الهياكل التنظيمية، وتطوير الأنظمة لتحسين الأداء، إضافة إلى صياغة وإدارة السياسات الاستثمارية الخاصة بها.

حاصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في القانون من جامعة الملك سعود 1998م، ثم التحق بجامعة نيويورك كلية ستيرن للعلوم التجارية في الولايات المتحدة، حيث حصل على شهادة الماجستير في العلوم الإدارية متخصصا في الإدارة المالية ومبادرات الأعمال عام 2003.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *