تفاعلت 4 بنوك مركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، مع قرار خفض الفائدة الأمريكية وخفضت الفائدة محليا بنحو 25 نقطة أساس، فيما ثبتت الكويت سعر الفائدة دون تغيير.
وتحافظ خمس من دول مجلس التعاون الخليجي، على ربط عملاتها بالدولار الأميركي لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات.
وقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2008. وكان الفيدرالي الأمريكي قد نفذ 9 زيادات للفائدة منذ ديسمبر 2015، بعد أن كانت عند نطاق 0 – 0.25%.
وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، قرارا بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 300 نقطة أساس إلى 275 نقطة أساس وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 250 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس.
وذكرت ساما أن مفعول هذا القرار يسري فوراً، ويهدف إلى استمرار الحفاظ على الاستقرار النقدي.
بينما خفض المصرف المركزي لدولة الإمارات أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على كل عملياته الأساسية، ليتم خفض سعر إعادة الشراء «الريبو» الذي ينطبق على اقتراض سيولة الأجل بضمان شهادات الإيداع بـ 25 نقطة.
كما تفاعل مصرف البحرين المركزي مع الفيدرالي الأمريكي وخفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 2.75% إلى 2.50%، كما تم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.50% إلى 2.25.
وحسب بيان المركزي البحريني، تم خفض سعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 3.10% إلى 2.85%. كما تم تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50% إلى 4.25%.
وأيضا خفض مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 4.75%. وأورد بيان المركزي القطري أنه اتخذ القرار أخذا في الاعتبار تطورات الاقتصاد الكلي على الصعيدين المحلي والدولي.
بينما لم تعلن سلطنة عُمان موقفها إزاء القرار حتى الآن.
