الأربعاء 14 ربيع الأول 1443ﻫ 20-أكتوبر-2021م
ADVERTISEMENT

أسواق المال الكويتية: إنشاء صناديق عقارية مدرة للدخل «نقطة فاصلة» بأنظمة الاستثمار

صناديق - الكويت

قالت هيئة أسواق المال الكويتية، إن إنشاء صناديق عقارية مدرة للدخل يشكل «نقطة فاصلة» في مسار أنظمة الاستثمار الجماعي المحلية وبداية حقيقة لمنتجات استثمارية مبتكرة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس، أن قرارها رقم 143 لسنة 2019 والصادر في 19 الجاري لتأسيس تلك النوعية من الصناديق يخرج عن إطار قراراتها العادية المتصلة بمهامها ليشكل بدء عهد جديد في مجال أنظمة الاستثمار الجماعي لاسيما صناديق الاستثمار المحلية غير التقليدية.

وأشارت إلى أن الترخيص الممنوح لتأسيس هذا الصندوق يمثل اول صندوق عقاري مدر للدخل (متداول) ويأتي تدشينا للضوابط الخاصة بتلك النوعية من الصناديق والتي أصدرتها الهيئة مؤخرا.

وأكدت على سلامة تلك الضوابط وتماشيها مع تطلعات الأشخاص المرخص لهم لمزاولة نشاط مدير نظام الاستثمار الجماعي، كما أنه يأتي ترجمة لتوجهات الهيئة لإصدار تشريعات تتوافق وأفضل الممارسات العالمية المطبقة وتوجهاتها الاستراتيجية لتنويع الأدوات الاستثمارية في أسواق المال.

وذكرت أن الصندوق العقاري المدر للدخل (المتداول) هو صندوق استثمار مغلق مدرج في البورصة يهدف إلى استثمار أموال الصندوق في الأصول العقارية التي تدر دخلا دوريا على موجودات الصندوق.

وأضافت إن الصندوق يتيح لحامل وحداته الاستثمار في المجال العقاري والاستفادة من الدخل الدوري لتلك العقارات مع إمكانية بيع أو شراء الوحدات في البورصة إضافة لما تتمتع به هذه النوعية من الصناديق الاستثمارية من درجة عالية من الإفصاح والشفافية ودرجة منخفضة نسبيا من المخاطر.

وأفادت بأن إطلاق هذه النوعية من أنظمة الاستثمار الجماعي تعتبر حقبة جديدة في الواقع الاستثماري المحلي عموما لاعتبارات خاصة بالانعكاسات الإيجابية المنتظرة لمثل تلك التوجهات بدءا بتعزيز السيولة في بورصة الكويت وتنمية سوق الصناديق الاستثمارية المحلي وخلق مزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمر المحلي وتوسيع نطاق خياراته الاستثمارية المتاحة.

وأكدت الهيئة مواصلة جهودها الحثيثة لتحقيق أهدافها المحددة في قانون إنشائها في تنظيم واقع أنشطة الأوراق المالية المحلية بما يتفق والمعايير العالمية، لاسيما على صعيد مبادئ البنية التحتية للسوق المالي

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *