كشف رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز، عن أن تعديل قانون نظام السوق المالية الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، يتيح تأسيس أسواق مالية ومراكز إيداع أخرى إلى جانب «تداول» التي تملكها الحكومة.
وقال القويز، اليوم الأربعاء خلال فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية 2019 في الرياض، إن الهيئة تعتزم ترخيص كيانات أخرى لتقديم أنشطة البورصات وشركات الإيداع أو المقاصة، وذلك في حال صدور التنظيم اللازم لها والجدوى الاقتصادية.
وأضاف إن التعديلات تهدف أيضاً إلى تطوير السوق المالية، من خلال تعزيز المنظومة المالية، بما في ذلك مركز الإيداع، إضافة إلى استحداث فئات جديدة كإنشاء مركز المقاصة لقيام سوق جديدة للمشتقات.
وأشار إلى أن أبرز التعديلات التي طرأت على نظام السوق المالية شملت تطوير السوق المالية وحماية المستثمر وتطوير مؤسسات البنية التحية للسوق المالية.
وألمح في الوقت ذاته إلى أن السوق المالية تشهد نقلة نوعية تمثلت في تعزيز إجراءات المقاضاة، والتي كانت تستغرق ما يقارب 24 شهراً، ولكن وبفضل الإصلاحات الأخيرة باتت تلك الإجراءات لا تستغرق سوى 10 أشهر، والعمل لازال جاري لتقليصها إلى 6 أشهر بين القضاء الابتدائي والاستئناف، في حين تم إنجاز العديد من الإصلاحات، أهمها أتمتة العمليات القضائية، واستحداث فكرة الدعاوي الجماعية.
ولفت القويز إلى أن صياغة التعديلات على السوق المالية لم تقتصر على أفضل الممارسات العالمية بل تم استقراء آراء المشاركين في السوق المالية واللجنة الاستشارية.
وبين أن سلسلة الانضمامات إلى المؤشرات العالمية ساهمت إلى دخول تدفقات مالية كبيرة وكذلك تنويع قاعدة المستثمرين في السوق مما يساهم في استقرار السوق، كما عززت من رفع معيار أداء الشركات المدرجة، لافتاً إلى أن السيولة التي تم ضخها للسوق المالية منذ بداية العام بلغت نحو 76 مليار ريال من خارج المملكة.
