الأربعاء 21 ربيع الأول 1443ﻫ 27-أكتوبر-2021م
ADVERTISEMENT

«ساما» والبنوك المركزية الخليجية تخفض الفائدة بعد قرار الفدرالي

صناديق - وكالات

خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس من 2.75% الى 2.50% ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس من 2.25%، إلى 2.00%.

وقالت ساما في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن القرار يأتي اتساقاً مع هدف المؤسسة في المحافظة على الاستقرار النقدي.

وفي سياق متصل أبقى البنك المركزي الكويتي يبي سعر الخصم دون تغيير عند 3% وذلك رغم خفض الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة.

وقال المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة إنه قرر خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس على أن يسري الخفض في 19 سبتمبر.

وأضاف المصرف المركزي أنه خفض أسعار فائدة إعادة الشراء (الريبو) أيضا بمقدار 25 نقطة أساس.

وجاء قرار البنك المركزي الإماراتي عقب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.

كما قال البنك المركزي الأردني إنه قرر خفض سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من التاسع عشر من سبتمبر.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات، لكنه قدم إشارات متباينة بشأن خطوته القادمة.

ووسًع البنك المركزي أيضا الفجوة بين الفائدة التي يدفعها للبنوك على فائض الاحتياطيات والحد الأعلى لنطاق سياسته لأسعار الفائدة، وهي خطوة اتخذها لتهدئة مشاكل في أسواق المال دفعت بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك للتدخل في السوق هذا الأسبوع.

وبتخفيضها سعر الإقراض القياسي لليلة واحدة إلى نطاق من 1.75% إلى 2.00% في تصويت بأغلبية سبعة أصوات ضد ثلاثة، فإن اللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي أقرت بالمخاطر العالمية المستمرة و”ضعف” في استثمارات الشركات والصادرات.

وقالت اللجنة في بيانها وفقا لوكالة رويترز إنه رغم أن الاقتصاد الأميركي يواصل النمو بوتيرة “معتدلة” وأن سوق العمالة “ما زالت قوية” فإنها تخفض أسعار الفائدة “في ضوء آثار التطورات العالمية على التوقعات الاقتصادية وأيضا ضعف ضغوط التضخم”.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *