أقر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء، تعديل نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 30 ) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ بالصيغة المرافقة للقرار.
وقرر المجلس استمرار عمل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتشكيلهما الحالي إلى حين إعادة تشكيلهما وفقاً للمادة (الثلاثين) ـ المُعدلة ـ من النظام.
جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وبعد الاطلاع على توصية معدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وبعد النظر في قرار لمجلس الشورى.
وتضمن قرار المجلس قيام هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بوضع آلية للتعاون بينهما فيما يتعلق بممارسة أعمال حفظ الأوراق المالية من قبل الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة المؤسسة.
كما تضمن القرار وضع آلية للتعاون بينهما في تنفيذ الاختصاصات التنظيمية على أعضاء مراكز إيداع الأوراق المالية وأعضاء مراكز مقاصة الأوراق المالية الخاضعين منهم لإشراف ورقابة المؤسسة.
ورفع معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز باسمه واسم منسوبي الهيئة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله– بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء اليوم على تعديل نظام السوق المالية .
وأوضح معاليه أن هذه التعديلات تستهدف تعزيز دور الهيئة في حماية المستثمرين، إضافة إلى مواكبة تطورات الأسواق المالية الدولية والإسهام في تطوير المؤسسات العاملة في السوق المالية, مبيناً أن الهيئة تضع مسؤولية المراجعة والتحسين المستمر للبيئة التنظيمية على قائمة أولوياتها، وتؤمن بأهمية ذلك وتأثيره في نمو وتطور السوق المالية والمؤسسات العاملة فيها تحقيقياً لرؤية الهيئة بأن تصبح السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم عشر أسواق مالية في العالم.
وأفاد القويز أن تعديلات النظام ستدعم تطوير مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية وتخفيض المخاطر، إلى جانب تمكين فئات جديدة من الأوراق المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية من خلال منح الهيئة الصلاحية للترخيص لمؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية، التي تشمل السوق المالية ومركز المقاصة ومركز الإيداع، إضافة إلى تنظيم مركز مقاصة الأوراق المالية، وتفعيل دوره في تأدية مهامه والتزاماته ضمن مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية.
وأشار القويز إلى أن تعديلات النظام ستساعد على تطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية من خلال تطوير آلية الدعوى الجماعية وصناديق تعويض المستثمرين المتضررين, وتيسير حصولهم على التعويضات المستحقة وتسريع الإجراءات المتعلقة بذلك، كذلك بيّن معاليه أن التعديلات ستعزز من كفاءة السوق المالية وجاذبيتها، وسترفع من مستوى سلامتها ونزاهتها، وستعمل على تحقيق العدالة في معاملات الأوراق المالية من خلال ما تضمنته من تعديل بعض العقوبات الواردة في النظام ومنح الهيئة بعض الصلاحيات الإضافية لمعالجة المخالفات بما يعزز من كفاءة الردع.
يذكر أن الهيئة انطلقت في مقترحاتها لتعديل النظام من أهدافها ومسؤولياتها، والمبادرات المنوطة بها تحقيقاً لأهداف وتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج الريادة المالية, مسترشدة في ذلك بأفضل الممارسات والتشريعات الدولية.
واهتمت الهيئة بتوصيات برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) الذي أُجري على القطاع المالي في المملكة، إضافة إلى مراعاة رفع مستوى الالتزام بمعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، ولا سيما أن الهيئة عضو رسمي في لجان المنظمة
