هبطت إيرادات أكبر البنوك الاستثمارية في العالم إلى أدنى مستوى لها منذ 13 عامًا في النصف الأول من عام 2019، حيث أدت التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ النمو وانخفاض أسعار الفائدة إلى تفاقم التراجع الهيكلي الذي حدث بعد الأزمة المالية.
ووفقا لتقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، حققت 12 من أكبر البنوك الاستثمارية الأمريكية والأوروبية عائدات بقيمة 76.8 مليار دولار من عملياتها التجارية والاستشارية خلال فترة الستة أشهر الأولي من العام الحالي، بانخفاض 11% عن عام 2018. وكان هذا هو أبطأ النصف الأول منذ عام 2006، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة في الأسواق.
وأفصحت البنوك بشكل منفرد عن أرباح الربع الثاني من العام الحالي لأسواقها، بما في ذلك انخفاض بنسبة 18% في إيرادات الدخل الثابت لدى «مورغان ستانلي» وتراجع عائدات الأسهم بنسبة 32% في «دويتشه بنك»، وهو قيد التنفيذ، لإغلاق أعمالها التجارية في الأسهم.
وكان الانخفاض الأكثر لفتاً للنظر في الأسهم، حيث تراجعت الإيرادات بنسبة 17% على أساس سنوي في جميع المناطق بسبب الانخفاض الكبير في طلب العملاء على المشتقات وخدمات الوساطة الرئيسية، وأعمال الإقراض والتداول في صناديق التحوط.
كما جعلت قواعد «تعميم أسواق أوروبا بشأن الأدوات المالية»، والمعروف أكثر باسم (Mifid II)، الأسهم أكثر صعوبة، مما أثار تكهنات بأن البنوك الأوروبية الأخرى يمكن أن تحذو حذو «دويتشه بنك»، تاركة الأسهم تتداول في بورصة وول ستريت القوية.
وكان أداء الدخل الثابت والسلع المتداولة ضعيفًا أيضًا في النصف الأول، حيث انخفض بنسبة 9%، ويعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار الفائدة، في حين تراجعت عائدات الخدمات الاستشارية وعمليات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال بنسبة 8%، حيث باعت الشركات الحذرة عددًا أقل من السندات وقيدت أسهم الشركات.
وقال كريستيان بولو، محلل البنوك في (Autonomous)، إن البنوك الاستثمارية تشهد ثروات مختلطة حتى الآن في الربع الثالث. ارتفعت أحجام الأسهم في الولايات المتحدة بنسبة 5% على أساس سنوي وبانخفاض مزدوج الرقم في أماكن أخرى، في حين ارتفعت أحجام الدخل الثابت بنسبة 6% على أساس سنوي وانخفضت عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 11%.
وتتعرض بنوك الاستثمار، لا سيما في أسواق أوروبا الأصغر، لضغوط متزايدة من المستثمرين حيث تتضاءل ربحيتها وسط متطلبات رأس المال المرتفعة وزيادة الرقمنة وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو السلبية.
وفي المتوسط، سجلت أسهم البنوك الأوروبية انخفاضات من رقمين كل عام منذ عام 2016، مع العديد من أكبر الانخفاضات في تلك التي حافظت على عمليات تداول كبيرة.
وفي وقت سابق من هذا العام، خفض أكبر بنكين في فرنسا، «بي إن بي باريبا» و«سوستيه جنرال»، أهدافهما المالية ووعدا بخفض التكاليف الإجمالية البالغة 850 مليون يورو والآلاف من فرص العمل من البنوك الاستثمارية بعد نتائج سيئة.
وكان «باركليز»، بقيادة جيس ستالي المدير التنفيذي السابق لبنك جيه بي مورجان، هو آخر بنك أوروبي يحاول التنافس كلاعب عالمي متكامل الخدمات. ومع ذلك ، فقد أمضى ستالي العام الماضي في صد هجوم من مستثمر ناشط بارز يحث على تقليص بنك باركليز الاستثماري بشكل جذري.
فيما تتعرض البنوك الأمريكية لضغوط كذلك. تقوم مجموعة «سيتي» بخفض المئات من الوظائف في أعمالها التجارية استجابةً لظروف السوق الصعبة، في حين وعدت «غولدمان ساكس» بإجراء تغيير خطوة في الربحية في أعمالها التجارية ذات الدخل الثابت بموجب خطة استراتيجية سيتم الكشف عنها في يناير.
وانخفض عدد الموظفين الذين يواجهون العملاء في المكاتب الأمامية في الصناعة للعام العاشر على التوالي، حيث انخفض بنسبة 3% إلى 50400 على أساس سنوي، وتراجع من 56700 في عام 2014.
