لا تزال الهند تحتل المرتبة الأولى بين أعلى الدول في العالم من حيث الرسوم المفروضة على الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة المختلطة، حتى بعد تنفيذ عدد من التدابير الصديقة للمستثمرين في السنوات الأخيرة، حسبما كشفت وكالة «بلومبرج».
وتبلغ نسبة المصروفات المتوسطة المرجحة للأصول في البلاد لصناديق الأسهم المشتركة 1.93٪، وفقًا لدراسة أجرتها شركة «مورنينج ستار»، وهذا أعلى من جميع الدول الست والعشرين في الدراسة باستثناء كندا وإيطاليا وتايوان. معدل الهند للصناديق المختلطة 1.78٪، أغلى من كل ما عدا ألمانيا وكندا.
وبشكل عام، تحسنت درجة الرسوم والنفقات في الهند من المتوسط إلى أقل من المتوسط في عام 2017، عندما أجرت «مورنينج ستار» آخر مسح لها. وجاء في التقرير أن التحديث جاء في أعقاب تحركات الأمة لحظر العمولات المسبقة وتكاليف الاستثمار.
وقالت مورنينج ستار: «رغم أن سوق الصناديق في الهند لا يزال سوقًا صغيرًا بالنسبة للكثيرين في هذه الدراسة، فقد شهد نموًا سريعًا في الأصول الخاضعة للإدارة.. ودفع هذا النمو منظم السوق في البلاد إلى “مطالبة المديرين بتمرير وفورات الحجم إلى المستثمرين من خلال تخفيض الرسوم المستمرة».
كان المستثمرون الأفراد اندفعوا بقوة وراء النمو المتزايد لصناديق الاستثمار المشتركة منذ وصول رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة في عام 2014.
ومنذ ذلك الحين تضاعفت حسابات المستثمرين الأفراد إلى 84 مليون دولار، في حين تضاعفت أصول الصناعة ثلاث مرات لتصل إلى 370 مليار دولار، وفق بيانات حديثة. فلماذا لا يزال متوسط تكلفة الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة المختلطة بين الأعلى في العالم؟
والسبب هو أن غالبية المستثمرين الأفراد في البلاد لا يزالون يبحثون عن خدمات موزعي صناديق الاستثمار المشترك ويختارون خطط «مضمنة العمولة»، مما يضيف إلى التكلفة، على حد قول «مورنينج ستار»، لاحظ مقدم المعلومات أن الصناديق المتداولة في البورصة لا تزال تمثل جزءًا صغيرًا من صناعة الصناديق في الهند.
وقال التقرير: «معظم المستثمرين الهنود يفضلون الإدارة النشطة، بالنظر إلى النجاح النسبي للمديرين مقابل الاستثمارات السلبية في الاستفادة من عدم الكفاءة في أسواق الاستثمار الهندية النامية».
