توقع صندوق النقد الدولي، انتعاش النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وذلك على المدى المتوسط كلما ازداد رسوخ الإصلاحات الجارية، مشيداً باستمرار متانة القطاع المالي وبالإصلاحات الحالية في الأسواق المالية.
وقال الصندوق، في تقرير ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع المملكة العربية السعودية، الصادر اليوم الإثنين، إنه يتوقع ارتفاع النمو غير النفطي الحقيقي في المملكة العربية السعودية إلى 2.9 % في عام 2019، مع زيادة الإنفاق الحكومي وزيادة مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي.
كما توقع الصندوق تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.9% مع تراجع النمو النفطي الحقيقي إلى 0.7%، نظرا لتراجع حجم الإنتاج النفطي المقرون بتمديد اتفاقية «أوبك بلس».
ورجح الصندوق، ارتفاع عجز المالية العامة من 5.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 إلى 6.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 إذ من المرجح أن يُضعف ارتفاع الإنفاق الحكومي أثر الاتجاه الصعودي لنمو الاقتصاد غير النفطي، حيث يتوقع زيادة الإنفاق عن السقف المدرج في الموازنة بما يفوق الزيادة في الإيرادات غير النفطية، ثم ينخفض عجز المالية العامة إلى 5.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020.
وأثنى مديرو وخبراء الصندوق على الحكومة السعودية للتقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ جدول أعمالها المعني بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة.
وذكر المديرون أن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها وأن آفاق الاقتصاد إيجابية، لكن تقلب أسعار النفط العالمية يشكل مصدرا لعدم اليقين.
وأكدوا أن استمرار التزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية الكلية الحذرة وتحديد أولويات الإصلاح الملائمة سيكون عاملا أساسيا للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال «رؤية المملكة 2030».
كما رحب المديرون بالإصلاحات الطموحة التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي، وأشاروا إلى الجهود الجارية لتعزيز بيئة الأعمال.
واتفق المديرون على أن ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي لا يزال هو النظام الأنسب للمملكة، نظرا لهيكل اقتصادها الحالي.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إنه يتعين على السعودية أن تدرس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 % حالياً إلى 10% من نسبتها الحالية عند خمسة بالمئة، مشددا على أهمية أن تحسن المملكة وضعها المالي في ظل تراجع أسعار النفط.
ومن جهتها رحبت وزارة المالية بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019، حيث أشاد التقرير بالتقدم الذي أحرزته المملكة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الهادف إلى دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وخلق فرص العمل.
وقال وزير المالية محمد الجدعان في بيان رسمي صدر عن الوزارة: “يؤكد تقرير صندوق النقد الدولي مجدداً التقدم الملموس الذي تحرزه المملكة نتيجة تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ولا سيما المتعلقة منها بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأكد تقرير الصندوق استمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي، حيث توقع أن تتسارع معدلات النمو لتصل إلى 2.9 % في عام 2019م، وهو ما تدعمه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام.
وأوضح الوزير أن غالبية توصيات تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019 تتوافق مع ما اتخذته الحكومة من التدابير الكفيلة بتحقيق الاستدامة المالية وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً، ومنها استمرار التقدم في إصلاحات رفع كفاءة إدارة المالية العامة، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو الاقتصادي.
ونوهت وزارة المالية إلى أنها تتفق مع تقديرات الآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، ولكن تختلف مع بعض التقديرات الأخرى الواردة في التقرير، مثل تقديرات عجز الميزانية للعام 2019م والسنوات التالية لها، حيث تؤكد الوزارة تمسكها بتحقيق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط.
