تنهى الحكومة المصرية كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بعمل صندوق مصر السيادي أواخر شهر ديسمبر المقبل، والتي تشمل وضع استراتيجية عمل الصندوق متوسطة وبعيدة المدي، بالإضافة إلى تحديد السياسات ونظم العمل الداخلية من قبل مجلس إدارة الصندوق وممثلي الوزارات المعنية.
ومن المتوقع إطلاق الصندوق السيادي رسميًا مطلع عام 2020 الذي يعد التجربة المصرية الأولى في هذا الصدد، لإدارة الأصول غير المستغلة من أراض ومبان حكومية، بالشراكة مع القطاع الخاص والصناديق السيادية العربية والأجنبية.
وسيتم إعلان المدير التنفيذي الجديد لصندوق مصر السيادي أوائل أكتوبر المقبل، حيث يتولى مجلس إدارة الصندوق حاليًا المفاضلة بين اثنين من المرشحين على مقعد المدير التنفيذي، بعد استبعاد مرشحين آخرين.
حيث انتهت لجنة حصر الأصول بشكل كبير من حصر الأصول التابعة للوزارات بشكل مركزي، وبصدد حاليًا التنسيق مع المحافظات لاستكمال حصر وتدقيق بيانات الأصول غير المستغلة في المحليات، لاختيار الأصول ذات القيمة الكبيرة منها تمهيدًا لنقل ملكيتها للصندوق السيادي، لافتًا إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن هيئة الرقابة المالية والإدارية وجهاز المحاسبات والبنك المركزي.
يذكر أن صندوق مصر السيادي قد تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية في أغسطس 2018 بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018، برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه مصري.
