الجمعة 19 رمضان 1445هـ 29-مارس-2024م
ADVERTISEMENT

132 مليار ريال تمويلات «الصندوق الصناعي» خلال 20 عاماَ

صناديق - الرياض

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، إن الصندوق الصناعي لعب دوراً تنموياً في خدمة الصناعة بالمملكة ، وبإلقاء الضوء فقط على دوره منذ عام 2000 حتى الآن – أي ما يقارب العشرين عاما الأخيرة – اعتمد الصندوق خلال هذه المدة 2186 قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 132 مليار ريال.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق الخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة بعد تعديل النظام الأساسي للصندوق تحت شعار «تمكين القطاع الخاص»، الذي أقامه الصندوق الصناعي بحضور عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية والقادة الصناعيين من القطاع الخاص.

وأضاف الخريف ، إن نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت 81% من إجمالي عدد القروض المعتمدة، وبلغ إجمالي عدد الوظائف المباشرة التي وفرتها المشاريع الممولة من الصندوق في نفس المدة أكثر من 187 ألف فرص عمل، ووصلت قيمة مساهمة المشاريع الممولة من الصندوق في الناتج المحلي الصناعي للمملكة ما قيمته 189 مليار ريال.

وتابع الخريف: يمكّن النظام الجديد للصندوق الصناعي من توسيع نطاق نشاطه التمويلي ليشمل عددًا من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الصندوق الصناعي على مدى 45 عاماً ظلّ ذراع الدولة في تمويل آلاف المصانع، ودفع التنمية الصناعية في المملكة، والإسهام في تمكين القطاع الصناعي، والوفاء بمتطلبات المستثمرين دعماً للتنمية الاقتصادية في المملكة.

وأضاف الخريف إن الصندوق يحتفي اليوم بإطلاق حزمة جديدة من خدماته ومنتجاته بهدف مواكبة متطلبات المرحلة عن طريق التوسع في منتجاته، مشيراً إلى أن الاعتماد من مجلس الوزراء للتوسع في خدمات الصندوق وموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- لهذه القرارات يجسد إيمان القيادة الحكيمة – أيدها الله – بأهمية هذا القطاع، ويضاعف من مسؤولية الوزارة والصندوق للمضي قدماً نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة رائدة للصناعة في المنطقة.

وأفاد الخريف بأن الخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة التي أطلقها الصندوق ستسهم في دعم الأهداف التي تعمل الوزارة على تحقيقها لدعم القطاع الصناعي والتعديني، مشيراً إلى أن هذه المنتجات ستدعم الصناعة كخيار أول للاستثمار وفق ما جاءت به رؤية المملكة 2030 لدعم الاقتصاد الوطني، وتدعم وتحفز فرص الاستثمار في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، وترفع مستويات المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *