الثلاثاء 16 صفر 1441ﻫ 15-أكتوبر-2019م

«⁧‫صناديق‬⁩» ترصد.. 150 مليون ريال تمويلات لقطاع ⁧‫الاستثمار الجريء‬⁩ خلال 6 شهور في ⁧‫السعودية

صناديق – خاص

شهدت معدلات نمو التمويل والصفقات في قطاع الاستثمار الجريء في السعودية مستويات قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 26 صفقة بقيمة 150 مليون ريال.

وبحسب تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في «صناديق»، استناداً إلى بيانات حديثة، ارتفعت قيمة الاستثمار بـ 83% على أساس سنوي بالقطاع في المملكة، من 82 مليون ريال بالنصف الأول من 2018، فيما زادت حجم الصفقات بنسبة 44% على أساس سنوي من 18 صفقة بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وتزيد قيمة الصفقات بنحو 30 مليون ريال عن التقديرات التي أعلنتها الشركات بالنصف الأول من العام الحالي، والتي تبلغ 120 مليون ريال، بحسب تقديرات شركة (MAGNiTT) أكبر منصة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن حيث حجم التمويل، استحوذ قطاع التوصيل والنقل على النسبة الأكبر إلى جانب التعليم بنسبة 62% للقطاعين، بواقع 31% لكل قطاع، وجاء ثالثا قطاع التجارة الالكترونية بنسبة 22%، فيما استحوذ الأغذية والمشروبات على 10%، والزراعة 5%.

بينما جاء قطاع التجارة الالكترونية بصدارة القطاعات من حيث عدد الصفقات بنسبة 31%، ثم قطاعي “التوصيل والنقل” و”تحليل البيانات” بواقع 12% لكل منهما على حدى، ثم قطاعي الزراعة و”الأغذية والمشروبات” بواقع 8% لكل قطاع.

وجاءت السعودية في المركز الثالث بعد الإمارات ومصر من حيث قيمة التمويلات والصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقطاع الاستثمار الجريء بالنصف الأول، بينما جاءت الأردن رابعا، ثم الكويت، وتونس.

وبلغ عدد الصفقات في الإمارات نحو 311 مليون دولار من خلال تنفيذ 68 صفقة، فيما جاءت مصر ثانيا بقيمة 53 مليون دولار لنحو 49 صفقة.

أما الصفقات في الأردن بلغت قيمتها 26 مليون دولار لعدد 13 صفقة، ثم لبنان 30 صفقة بقيمة 19 مليون دولار، والكويت 8 صفقات بقيمة 14 مليون دولار، وأخيرا تونس 19 صفقة بقيمة مليوني دولار.

م.صالح الرشيد

من جهته أوضح المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء بانه وانطلاقاً من سعي المملكة العربية السعودية نحو تحقيق رؤية السعودية 2030 وإيمانا بأهمية تعزيز ريادة الأعمال ودعم الاستثمار في الشركات الناشئة، تم اطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي اثمرت عن تطور مشهد الاستثمار الجريء في السعودية بسرعة هائلة لا سيما في الشركات الناشئة التي تتخذ من السعودية مقراً لها ومن أبرز الجهات التي تقوم بدور فاعل في هذه المبادرات نذكر على سبيل المثال لا الحصر وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت” وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة.

وأشار المهندس الرشيد الى أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء تأسست عام 2018م، بمبادرة من الهيئة العامة والمتوسطة ” منشأت” ولتكون جزءاً من خطة تحفيز القطاع الخاص، وكان الهدف من هذه الخطوة سد الفجوات الحالية في تمويل الشركات الناشئة حيث تم تخصيص 750 مليون دولار ( 2.8مليار ريال ) بحيث يتم ضخها عبر برنامجين رئيسين هما الاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة والاستثمار في الصناديق.

د.نبيل كوشك

من جانبه نوه الدكتور نبيل كوشك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء بان المملكة العربية السعودية تشهد في الفترة الحالية ارتقاء في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة، ناهيك عن ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الملائكين وصناديق الاستثمار الجريء، كما نجح رواد الأعمال المميزين بتأسيس شركات ناشئة سريعة النمو وقادرة على التوسع ونحن فخورين بهولاء ويسعدنا أن نراهم يسعون نحو تحقيق طموحاتهم.

وبين الدكتور كوشك باننا نحن في الشركة السعودية للاستثمار الجريء نؤمن بأن استحداث أي منظومة يعتمد على مجموعة من العناصر الواجب توافرها لتحقيق النجاح، وأهم هذه العناصر توافر البيانات اللازمة وشفافية المعلومات.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *